منتدى متنوع
 
الرئيسيةالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 محاضرات في المالية العامة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin


عدد الرسائل: 5592
نقاط التميز:
تاريخ التسجيل: 02/04/2008

مُساهمةموضوع: محاضرات في المالية العامة    الخميس 21 يوليو 2011 - 18:24

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



دروس في المالية العامة
* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة
الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام
خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن
تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب
مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في
ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و
بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد
كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي
الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل
منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول
على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين
المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور
الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور
بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت
تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات ,
العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها :
و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة
بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة
بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها
سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض
تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه
سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم
و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة
.
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض
الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد
فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث
يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد
القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية
اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو
الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات
العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه
فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة
فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين
فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون
أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع
, يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند
المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها
على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من
المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين
هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد
بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك
في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في
الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي
تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و
النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في
حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد (
التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة
هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة
و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية
للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث
يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم
الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن
فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك
بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة
للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار
إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس
الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير
أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على
توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في
الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف
أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق ,
فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم
تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في
تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم
إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج
في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و
التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على
قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات
المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف
أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات
المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع
نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من
الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا
: منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات
الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال
نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور ,
إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل :
شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و
الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن
للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات
الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و
بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك
السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة
1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن
فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في
:
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية
وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد
توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل
إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في
الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية
كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع
يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد
منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990
المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع
الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية
لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في
السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة
يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات
الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف
الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا
بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى
سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال
السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا
تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف
السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان
المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور ,
تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها
بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة
إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده
السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم
على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها
يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها
رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان
تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و
النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها
رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم
بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة
غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية
العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية
السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال
مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من
الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج
الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه
الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان ,
نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو
الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة
الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات
لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا
لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي
الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي
للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و
النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون
إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف
أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون
فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة
المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية ,
التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس
حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية
للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي
من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص
للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي
للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل
السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة
الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير
مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و
تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد
الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة
الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة
في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير
الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة
الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل
الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي
المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة
التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات
تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن
النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال
السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات
عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في
حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن
الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة
ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية
ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض
و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة
ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع
عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية
و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول
على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و
انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي
يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو
ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني
و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية
المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة
توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة
صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .

منقول للفائدة


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



تعرف علم المالية هو العالم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم
الوسائل المالية ( ضرائب ودخول ....) لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية
،الاجتماعية
الميزانية وقانون المالية :تتضمن الميزانية موارد و نفقات الدولة و قانون
المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة في الميزانية و إعداد
كيفية الإنفاق و التحصل
الميزانية العامة للدولة : تعريف : هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
التقدير : معناه الحصول الإرادات من مصادر مختلفة و توقع النفقات خلال
السنة المقبلة الإجازة : تشير إلى اختصاص البرلمان في الموافقة على هذه
التقديرات مع مراقيبها و بعد منح الإجازة تتكفل الحكومة بتنفيذها .
المبادئ التقنية بإعداد الميزانية العامة :
- مبدا وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
–مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و
النفقات العامة في ميزانية واحدة و تقوم على : عدم جواز خصم نفقات أي
مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية
التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
–مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة ( 01 سنة ) و هي فترة مألوفة .
–مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
1) الايرادات ( مصادر تمويل المالية( :
– مصادر عادية : و هي ايرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام :
– عائدات ممتلكات الدولة :
– ايرادات الدومين العام : هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
– ايرادات الدومين الخاص : هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
– ايرادات الدومين المالي : ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد
القروض و يعتبر انواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة الضرائب و الرسوم :
هي ايرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب
الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية : هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية : هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي :
– -القروض العامة : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي او خارجي
– -الإعانات : هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
– -الغرامات الجزائية : وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
– -الإصدار النقدي : التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
2) النفقات العامة للدولة : ( نفقات التسيير و نفقات التجهيـــز )
– تعريف : هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطية
الخدمات التي تقوم بها الدولة و تصرف لتأطير في المجال الاجتماعي و
الاقتصادي وتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكون خاصة
اذا أنفقت من قبل شخص طبيعي او معنوي او خاص
– ظاهرة ازدياد النفقة العامة : -ازدياد مهام الدولة -التقدم العلمي -ما
تقده الدولة من مساعدات للدول الاجنبية -اشتراك الدولة في المنظمات
الدولية ونفقاتها على التمثيل الديبلوماسي القنصلي و حركات التحرير-ما
تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم .........
-للاسباب ادارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لاداء مهامه
– تقسيم النفقات العامة :
– التقسييم النظري : النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
– التقسييم من حيث الدوري الانتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج
كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة : هي التي لا تأثر على الانتاج
التقسييم الاداري للنفقات العامة : هي نفقات لازمة لتسيير الادارات العامة
( اتشاء ادارة – رواتب ............)
– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة : تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الادارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة : و هي تقنيات جامدة لا تأثر في
المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة اما النفقات الفعالة
كإعانات الاحزاب الصحف
– التقسيم حسب الشكل :
– -نفقات بمقابل : راتب الموظفين مقابل خدمة
– -نفقات بلا مقابل : ما يقدم للبطالين
– التقسيم حسب الانتهاء : رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية اما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
– الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة : -زيادة النفقات العامة
يؤدي الى زيادة الايرادات العامة -تأثر النفقات العامة في المقررة المالية
الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر او غير
مباشر مما يرفع الانتاج الوطني وبالتالي زيادة الايرادات العامة وينتج عنه
الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقررة المالية للدولة ) -للنفقت العامة اثار
على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب
دور اساسي في الانتاج
– اثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب
على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الافراد في شراء السلع (
تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، اغذية لافراد الجيش ، الامن .......)
مما يحرم الافراد من حرية الاختيار -يلاحظ ان النفقات التي تدفع في شكل
مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج.
– خصائص النفقة العامة : -كم قابل للتقويم النقدي -ان يكون الامر بالنفقة
صادرا عن شخص من اشخاص القانون العام -ان يحدث النفقات اثارا اقتصادية
واجتماعية
– مراحل اعداد الميزانية : مرحلة الاعداد و التحضير:
يتم تقدير النفقات والايرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كل القطاعات اقتصادية واجتماعية
– مرحلة المصادقة على الميزانية : فيها تعرض الحكومة مشروع الميزانية على
م ش وطني لمنقاشتها في اطار قانون المالية ثمالمصادقة عليها مرحلة تنفيذ
الميزانية : بعد المصادقة على الميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع
رئيس الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية
– مراقبة لتنفيذ الميزانية : تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى الى
ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة
بعدة طرق وهي : الرقابة الادارية : هي رقابة تقوم بها الادارة التابعة
لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
ـ الرقابة السياسية : و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة
عند التنفيذ او رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة : وهي
رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و
يقوم بها مجلس المحاسبة تعريف الميزانية : هو التقابل الذي ينشأ بين
الايرادات من جهة و النفقات من جهة اخرى .

قــــــــــــــــــانون المالية 2008
لم يتغير الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية لسنة 2008، الذي
ستتم مناقشته خلال الأسابيع القادمة بالمجلس الشعبي الوطني، بشكل كبير عن
سابقيه من أطر قوانين المالية الأخيرة، وذلك نتيجة ظروف داخلية وخارجية
منها بالأساس استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الجزائر في
السنوات الأخيرة، وكذا السياق العالمي المتميز بالانتعاش الملموس للنمو
الاقتصادي، مع التذبذب الحاصل في الأداء النقدي لعملتي الأورو والدولار
ولذلك فقد تم الإبقاء على السعر المرجعي لبرميل النفط في مستوى 19 دولارا
لإعداد ميزانية الدولة•
ويتزامن هذا القانون مع استمرار تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم التنمية الذي
يدخل عامه الرابع في 2008، حيث يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى
6863 مليار دينار ويبلغ مستوى النمو الاقتصادي العام 5,8 بالمائة، مع
تسجيل مستوى 6,8 بالمائة خارج المحروقات•
كما يرتقب خلال سنة 2008 أن تبلغ نسبة التضخم 3 بالمائة مع تحقيق زيادة في
قيمة صادرات السلع بنسبة 2,7 بالمائة وزيادة في قيمة السلع المستوردة بـ10
بالمائة•
أما معدل قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، فيرتقب حسب
الخبراء أن لا تتعدى الـ72 دينارا، مع الإشارة إلى أن معدل الصرف بلغ 74
دينارا في 2007 •


وفيما يخشى المتتبعون وبعض الخبراء الاقتصاديين أن ينعكس تطبيق نظام
الأجور الجديد في الوظيف العمومي، سيما إذا انتقلت عدواه إلى أجور القطاع
الإقتصادي الاقتصادي، وما يترتب عن هذا الوضع من تضخم، على المستوى العام
للأسعار لدى الاستهلاك• يرى البعض بأن مخاطر التضخم ستتقلص بفعل


تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لدى التصدير، وذلك مع
استمرار تطبيق تدابير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلته
الثانية، مع العلم أن هذه التخفيضات ستتراوح بين 10 بالمائة و 30 بالمائة
سنة 2008 •

على صعيد آخر وفي مجال الميزانية يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2008، أن
يصل الحجم الكلي للمداخيل إلى 1924 مليار دينار، بزيادة قدرها 5,1 بالمائة
مقارنة بقانون المالية 2007، بينما يصل حجم النفقات إلى 4322,9 مليار
دينار، منها 2018 مليار دينار بالنسبة للتسيير، و2304,9 مليار دينار
بالنسبة للتجهيز، مع تسجيل زيادة بـ9,5 بالمائة مقارنة بالقانون السابق،
وينجر عن استمرار اللجوء بإلحاح إلى ميزانية الدولة من أجل الإنفاق على
التسيير والاستثمارات العمومية، توازنات مالية هشة، حيث يتوقع أن يبلغ كل
من عجز الميزانية إلى ناقص 35 بالمائة (2398,9 مليار دينار) وعجز الخزينة
إلى ناقص 7ر25 بالمائة (1766,9 مليار دينار) مقارنة بالناتج الداخلي
الخام، ولذلك يرى معدو مشروع قانون المالية أنه لو تم اقتطاع 1561 مليار
دينار من صندوق ضبط الإيرادات، فإن العجز المسجل قد ينخفض إلى ناقص 12,2
بالمائة بالنسبة للميزانية، وناقص 3 بالمائة بالنسبة للخزينة• مع الإشارة
إلى أن موارد هذا الصندوق قدرت بـ2931 مليار دينار في نهاية 2006، ولا
ينبغي أن تنخفض إلى أدنى من 740 مليار دينار•

لكن ومهما كانت الإجراءات المطبقة، فإن هذا الاقتطاع والأعمال الواجب
الشروع فيها في مجال تصفية الديون الداخلية للدولة، ستؤثر بشكل معتبر على
صندوق ضبط المداخيل وخزينة الدولة وتحد قدرات التدخل المالي للخزينة•

من جانب آخر وعلى الصعيد التشريعي يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2008
إجراءات تساهم في تقليص الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي والحصول
على السكن بالنسبة للعائلات والموظفين، بالإضافة إلى إجراءات في صالح
المستوردين والبنوك• وتقرر في هذا الإطار مراجعة سلم الضريبة على الدخل
الإجمالي ورفع الدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف دينار إلى 120 ألف دينار
في السنة، مما سيخفف من العبء الجبائي على المداخيل الضعيفة والمتوسطة، مع
إعفاء حليب الأطفال المستورد والمنتج محليا على السواء من الرسم على
القيمة المضافة المحدد حاليا بنسبة 7 بالمائة.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://houwirou.akbarmontada.com
HOUWIROU
Admin


عدد الرسائل: 5592
نقاط التميز:
تاريخ التسجيل: 02/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: محاضرات في المالية العامة    الخميس 21 يوليو 2011 - 18:25

♠ إن موضوع دراستنا سيكون عن السياسة المالية وكتب المالية العامة كثيراً
ما تهمل طرح هذا الموضوع بتوسع، والسياسة عموماً تعني الاختيار بين
البدائل، ويمكن أن يكون هذا الاختيار في مجال المالية العامة فتبقى سياسة
مالية، أو في مجال الاقتصاد فتبقي سياسة اقتصادية، أو في مجال النقود
فتبقي سياسة نقدية.

واحد يقول لي إيه الفرق بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية،
هقوله إن المالية جزء من الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاد بينشغل بإشباع
الحاجات الإنسانية فالمالية بتنشغل بإشباع الحاجات العامة، والحاجات
العامة جزء من الحاجات الإنسانية ولهذا السبب فالربط وثيق، وكما تعلمون في
دراسة المالية في السنة الثالثة، أن المالية تبتغي الدولة من ورائها تحقيق
آثار اقتصادية معينة أو تخويل تحقيق نتائج معينة.

والسؤال الذي يطرح نفسه/ هل يمكن للسياسة المالية أن تقوم بدور فعّال
في كلاً من هذه الدول؟ وبدأنا بالدول المتخلفة لأننا ننتمي لهذه الدول،
إذا عندما أتكلم عن الدول المتخلفة يجب ابتداءً أن أتحدث عن الدول
المتقدمة، وبالتالي لازم أطرح السياسة المالية في اقتصاد متقدم ثم السياسة
المالية في اقتصاد متخلف، بمعنى هل يمكن أن تحدث السياسة المالية أثار
اقتصادية تبتغيها الدولة في الدول المتخلفة، وإذا تحدثنا عن السياسة
المالية في اقتصاد رأسمالي متقدم، لأن الاقتصاد الرأسمالي له شقان: شق
متقدم، وشق متخلف. والشق المتخلف يتبع المتقدم شاء أو أبا، وهذه التبعية
تأتي في كل شيء في العلوم والطب والزراعة... الخ. رغم التفاوت الكبير بين
الاقتصاديين.

وبما أننا في دولة مسلمة طبقاً لنص الدستور في المادة الثانية منه،
فلا يمكن أن نهمل طرح السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي، وستجدون
الفرق الشاسع والدكتور يعتقد أن هذا الموضوع بعض الناس مبتتكلمش عنه لأنه
غير مطروح علي الساحة وهو من وجهة نظر الدكتور أولي وأهم، إذا يجب أن
نتكلم عن السياسة المالية في اقتصاد متقدم والسياسة المالية في اقتصاد
متخلف والسياسة المالية في الإسلام.

في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم قلنا أن هناك خصائص أساسية
لهذا الاقتصاد، س/ ما هي هذه الخصائص؟ الحرية الاقتصادية، والملكية
الفردية، تحقيق أقصى ربح ممكن، والدكتور يضيف إليه وجود الشركات دولية
النشاط الاحتكارية.. أقدر أعرف أن نمط توزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمالي
المتقدم عادل ولا غير عادل ( غير عادل )، لأن من يملك رءوس الأموال يهدف
إلى تحقيق مزيد من الربح، وبالتالي فإن نمط توزيع الدخل غير عادل لأن
زيادة الأرباح تؤدى دائماً إلى نقص الأجور (فهناك دائماً علاقة عكسية
وتناقضيه بين الأرباح والأجور)، وإذا أضفنا لذلك غلبة الطابع الاحتكاري
لدى الشركات دولية النشاط وهذه الشركات احتكارية، ثم في الاقتصاد
الرأسمالي المتقدم من خصائصه أنه انتقل من عصر الثورة الصناعية إلى عصر
الثورة العلمية التكنولوجية وبذلك أصبح العلم أداة إنتاج.


ولذلك قال أحد أساتذة الاقتصاد في أمريكا "عندكم الاختراع، وعندنا
الاختراع، والفرق بيننا تطبيق الاختراع". والفرق بيننا أي أمريكا وبين
انجلترا مائة عام، إذا الفرق بين الدول المتخلفة وبين أمريكا أد إيه؟ لأن
العلم عندما ينتج عنه الاختراع ويتم تطبيقه يصبح العلم أداة للإنتاج.
وبالطبع الشركات دولية النشاط عندها خبراء بتحاول أنها توجد اختراعات
جديدة، والسيطرة علي الاختراعات التي تكون ضدها. فبعض هذه الشركات مثلاً
اشترت اختراع إن موس الحلاقة بالنسبة للرجال يتم تسليحه من جديد ويستخدم
مرة تانية وتالتة. وقبرته لأنه هيترتب عليه كساد لمنتجتها.

طيب إذا كان هذا هو الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، فما هي مشكلات هذا الاقتصاد؟

أول مشكلة: هي انعدام العدالة التوزيعية.

تاني مشكلة: هي القيد غير المتوزان للاقتصاد من الناحية الزمنية،
يعني فيه أزمات: وقلنا أن الأزمة هي المرحلة الأولي في الدورة الاقتصادية،
والمرحلة الثانية هي مرحلة الكساد، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة
الانتعاش، والمرحلة الرابعة هي التمدد. "مراحل أربعة للدورة الاقتصادية
ويجب أن يمر الاقتصاد بكل هذه المراحل.


ولهذا السبب فإن الأزمة المالية العالمية الآن ليست جديدة، وإنما
أزمات كثيرة في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم مع طبيعته وللتخفيف من حدة هذه
المشكلات فعلي السياسة الاقتصادية وعمادها السياسة المالية أن تنفذ إلى
التأثير علي نمط توزيع الدخل القومي. مثلاً،
في مشكلة انعدام العدالة في توزيع الدخل القومي يبقي إذا يتوقف الاقتصاد
والسياسة الاقتصادية وعمادها السياسة المالية علي التخفيف من حدة هذه
المشكلة أي التخفيف من حدة انعدام العدالة التوزيعية، لمصلحة مين؟ لمصلحة
الطبقات الفقيرة. لأن الميل للاستهلاك في الطبقات الفقيرة، أكبر ولا أقل؟
(أكبر)، وذلك الأمر يترتب عليه زيادة الميل إلى الاستهلاك في المجتمع ولما
يبقى فيه ميل لزيادة الاستهلاك في المجتمع، إيه اللي يحصل؟ يحصل أنه هيزيد
الإنفاق الاستثماري الذي يتوافر علي إنتاج مزيد من السلع والخدمات، وذلك
لإشباع هذه الحاجات المتزايدة في الاستهلاك فتدور العجلة دورتها، ولهذا
السبب نجد أنه يزيد الطلب الكلى الفعّال، يعنى إيه طلب كلى فعّال؟ يعني
طلب مدعوم بقوة شرائية. فالطلب ليس أمنية ورغبة وإنما يتعين أن يصحب هذه
الأمنية والرغبة القدرة علي شراء السلعة.

أيضاً طالما أن هناك أزمة وهناك كساد وهناك مراحل للدورة الاقتصادية.
يبقي الاقتصاد لما يجي عند أزمة يحصل إيه يبقي الإنتاج متوقف ولا مش
متوقف؟ (يبقى متوقف)، ولما تزداد دورة العجلة والطلب الفعال يشتغل يبقي
فيه إنتاج، طيب لما الإنتاج يبقى متوقف إيه اللي يحصل للعمالة؟ يبقى فيه
بطالة، ولما يبقى فيه بطالة يبقى إذا الاقتصاد الرأسمالي المتقدم يتعين
عليه أن يقف علي مستوى أعلى من التشغيل للقوى العاملة والموارد المادية،
بمعنى التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية، أمته؟ في حالة هبوط أو ارتفاع
مستوي النشاط الاقتصادي.

من ناحية أخرى: الاقتصاد الرأسمالي رغم تطوره فإن معدل التطور فيه
ليس كبير، ولما تقارن الصين ببلد زى الولايات المتحدة تجد الفرق كبير،
والسؤال في اقتصاد رأسمالي متقدم، ما هو دور السياسة المالية في نمط توزيع
الدخل القومي؟ وقلنا إن نمط توزيع الدخل القومي في اقتصاد رأسمالي متقدم
غير عادل، علي حساب الطبقات الفقيرة.

▪الرأسمالية المعاصرة قد تأخذ هذا التخفيف من دور انعدام العدالة
التوزيعية كهدف، وقد تأخذ بزيادة النصيب النسبي للطبقات الفقيرة، وقلنا أن
الطبقات الفقيرة ذات ميل مرتفع للاستهلاك ولهذا السبب نجد أن زيادة الطلب
الكلي للاستهلاك يؤدي إلى تحقيق الطلب الكلى الفعال لأنه طلب مدعوم بقوة
شرائية.

وهناك أثار اقتصادية للإنفاق علي نمط توزيع الدخل القومي، ففي حالة
انعدام العدالة التوزيعية، إيه اللي ممكن يعمله الاقتصاد الرأسمالي
المتقدم وإيه المحاذير وذلك حتى لا تنقل دولنا التجارب كما هي، وذلك لأن
الهيكل الاقتصادي مختلف والمشكلات التي تتولد عن هيكل الاقتصاد الرأسمالي
المتقدم تختلف عن هيكل الاقتصاد الرأسمالي المتخلف.


.. فيه أثار تتحقق للإنفاق العام علي نمط توزيع الدخل القومي وفيه
أثار تتحقق للإيراد العام على نمط توزيع الدخل القومي. ولما أقول إنفاق
عام وإيراد عام يبقى فيه هنا جانبين، جانب للإنفاق العام وجانب للإيراد
العام، أنا هنا هقول في اقتصاد رأسمالي متقدم، ما هي آثار سياسة إنفاقيه
معينة علي نمط توزيع الدخل القومي (اللي هو غير عادل)؟، وما هي آثار سياسة
إيرادية معينة علي نمط توزيع الدخل القومي؟، وبعدين بيتم تحقيق إنفاق عام
وبيتم تحقيق إيراد عام، هقول أيضاً ما هي أثار عجز الموازنة العامة علي
نمط توزيع الدخل القومي (إيه بقي عجز الموازنة العامة باختصار قبل ما نوصل
إليه) . لما الإيرادات تقل عن النفقات في الميزانية، " هي ميزانية ولا
موازنة "؟ موازنة صح.
لأن موازنة تعني مقابلة، لكن في المشروع الخاص ممكن أقول ميزانية، يبقي
أنا بقى عايز أشوف أثار الإنفاق العام علي انعدام العدالة التوزيعية،
وأثار الإيراد العام على انعدام العدالة التوزيعية، وأثار عجز الموازنة.

♪ وفي هذا الخصوص يتحدث الدكتور عن أثر الضرائب التصاعدية علي انعدام
العدالة التوزيعية في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، الضرائب دي بتتضمن
اقتطاع جزء كبير من دخول مين؟ الممولين، من هم هؤلاء الممولين؟ هم
الأغنياء، وذلك لأن دخولهم كبيرة.

والأداة الضريبية التي تفعل ذلك هي الضريبة التصاعدية، ونقول تاني
لما يزيد دخل الممول بيزيد سعر الضريبة. فكلما ازداد دخل الممول ارتفاعاً
كلما ازدادت حصيلة الضريبة التصاعدية. طيب ولما يحصل إن الضريبة التصاعدية
تقتطع جزء من دخل الممول إيه اللي يحصل للاستهلاك، هل استهلاك هذا الممول
هيقل؟ لا مش هيقل، وذلك لأنه غني. طيب سيب النقطة دي دلوقتي.

الضريبة دي عشان تحقق أثرها وتستقطع جزء من دخل الممول الغني، لازم
يكون النظام الضريبي كله بيتبع الضريبة التصاعدية، وبالتالي لا تكفي ضريبة
تصاعدية واحدة مع غلبة الضريبة النسبية الكلام ده عشان تحقق الضريبة أثرها
في التخفيف من حدة انعدام العدالة التوزيعية.


الحالة التانية: لما يحصل استقصاء لهذه الضريبة هناك
مشكلة صعوبة نقل هذا المبلغ من الغني إلى الفقير إلا إذا كان هناك إعانات
مباشرة للفقراء. أو تقديم خدمات لهم بالمجان او تقديم إيجارات منخفضة لهم.
في الحالة دي يقولك حدث انتقال للثروة، خلي بالك الثروة تختلف عن رأس
المال وذلك من باب التعبيرات الدقيقة، فالثروة تمثل قيم الاستعمال. مثلاً
صورة ولدك وولدتك عزيزة عليك فهي من قبيل الثروة، والفلوس اللي تحت
البلاطة من قبيل الثروة، لكن رأس المال هو الذي يشارك إيجابياً في عملية
الإنتاج.

طب سؤال، لما يحصل معدلات عالية للضريبة التصاعدية يحص إيه للاستثمار
الخاص. هل الممولين هيكون عندهم دافع للاستثمار الخاص؟ "لا"، إذا الضريبة
والحال كذلك كانت بديلاً للاستثمار الخاص من الأفراد، ولهذا السبب محاولات الضريبة التصاعدية للتخفيف من حدة العدالة التوزيعية في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم ذات أثر مطلوب .

المشكلة التانية من مشكلات الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، الأولي كانت انعدام العدالة التوزيعية للدخول وقولنا دور الضريبة إيه.

المشكلة التانية التي تتصدي لها السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي
متقدم هي الاستقرار عبر الدورة الاقتصادية،" الحديث كله مرتبط بكينز"،
وكينز هو اللي أتكلم عن تدخل الدولة لتنظيم الطلب الكلي الفعال، وهنا نرى
أن التاريخ يعيد نفسه، أمريكا ضخة 700 مليار دولار ولا تزال الأزمة قائمة،
لكن الهدف كله زيادة السيولة النقدية في البنوك عشان يبقي فيه طلب فعال.


إذا السياسة الايرادية والسياسة الإنفاقية عند كينز كانت أهم الأسلحة
التي يمكن بها الحد من البطالة، مش كده وبس بل إن السياسة الإيرادية؛ يعني
إيه سياسة ايرادية "يعني الضرائب"، السياسة الايرادية كانت ولا تزال تعتبر
علي وجه الخصوص سلاحاً للتخفيف من حدة الضرائب.

أهمية الإنفاق العام الاستثماري عند كينز، درسنا في سنه تالتة
المضاعف والمعجل، عن طريق إحداث المضاعف لأثرة والمضاعف هو الزيادة في
الإنفاق الاستثماري الذي تقوم به الدولة والذي يؤدي إلي زيادة الدخل
النقدي بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنفاق الاستثماري. (وعليك الرجوع لكتب
تالتة علشان تعرف أكتر).

هل من الضروري أن تقوم الدولة بالإنفاق العام علي الاستثمار؟ "أه"،
بل لا يكون إنفاق إلا إنفاق صافي يعني مخدش من الأفراد بعض الأموال وعمل
بها إنفاق، لا. يبقي إنفاق صافي لا علاقة له بإنفاق الأفراد عليه. لأنه لو
مكنش إنفاق صافي، لا يمثل بديل للإنفاق الخاص للأفراد فإن ذلك يتوقف علي
طريقة تمويل الإنفاق العام أي على السياسة الايرادية. هل السياسة
الايرادية أي الإنفاق العام يعتمد علي القروض أم علي الضرائب؟ إن الإنفاق
العام علي الاستثمار الذي يمول عن طريق الضرائب هو إنفاق يحل محل إنفاق
آخر هو الإنفاق الخاص، وبالتالي فهو ليس إنفاقاً صافياً ومن ثم يجب
الابتعاد عن الضرائب لأن جميع أنواع الضرائب تحدث أثر انكماشي فما تلجأ
إليه الدولة من ضرائب يحد من إنفاق الأفراد، فأنا لما أخد منك ضريبة ده
بيأثر على دخلك، وبالتالي يتأثر استهلاكك وهذا ينتج أثر انكماشي، والأثر
الانكماشي للاستهلاك نتيجة لتحصيل الضريبة يختلف بالنسبة لكل أنواع
الضرائب فلما أحوش الاستثمار العام من حصيلة الضرائب التصاعدية والتي تقع
أساساً علي دخول الأغنياء، فإن الإنفاق الخاص علي الاستهلاك لن يتأثر
بالنسبة للأغنياء لأنه اعتاد علي نمط استهلاكي معين.

لكن لو تم تمويل الاستثمار العام عن طريق الضرائب غير المباشرة (ما
هي الضرائب غير المباشرة)؟ هي الضرائب التي تقع أساساً علي الاستهلاك
والتداول وهي تصيب أساساً أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة. س/ هل يمكن
تمويل الاستثمار العام عن طريق الضرائب غير المباشرة، والتي تمس أساساً
أصحاب الدخول المنخفضة،"لا" هذه الطريقة لتمويل الاستثمار تؤدي إلي إنقاص
الاستهلاك الخاص، وعليه فإن الإنفاق على الاستثمار لا يزيد من الطلب الكلي
الفعال لأنه يحل محل الإنفاق الخاص، طيب طالما المسألة مقفولة سواء
بالنسبة للضريبة المباشرة أو بالنسبة للضريبة غير المباشرة.


أنا عايز أعمل عملية تمويل لحل المشكلة، مشكلة اقتصاد رأسمالي متقدم
الذي يمر بمرحلة الكساد إلي آخرة عبر الدورة الاقتصادية، والضرائب قلنا
طريق مقفول، يبقي هل يمكن أن نلجأ إلى القروض "نشوف". بما أن اللجوء إلى
القروض لتمويل الاستثمار العام يعني الاستثمار الذي تقوم به الدولة، إما
في حالة الكساد أو في حالة هبوط مستوي النشاط الاقتصادي. طيب في حاجة عندي
اسمها عجز الموازنة اللي الدكتور قال عليها، عجز الموازنة بيتحقق لما
الإيرادات تقل عن النفقات العامة.. الدولة تلجأ إلى طبع النقود وتمول
الاقتصاد. هنا البنك تدخل عن طريق المضاعف لأن الاقتصاد مرن فالاقتصاد فيه
المواد الأولية والمواد الوسيطة والعمالة المدربة فنياً وكل ده جاهز، فيما
عدا الحماس للإنتاج فهو واقف، فلما أضخ في الاقتصاد هذه الأموال من خلال
عجز الموازنة العامة يبقي في الحالة دي ممكن نعلي الأجور لفترة لغاية
ميحصل تشغيل للموارد كلها ويتعين علينا أن نوازن الاقتصاد وإلا ارتفعت
الأسعار ارتفاع ملحوظ.

يعني العجز هنا يُرطَب القروض لكن أي نوع من أنواع القروض، هناك
تساؤلات كثيرة والتحليل عايز كده، طب افرض إن الدولة عايزة تقترض من
الأفراد، والأفراد عندهم مدخرات لا ينفقونها، لا علي الاستهلاك ولا علي
الاستثمار؟ "أه ،ده شيء طيب، طب افرض إن هؤلاء الأفراد احتجوها وعيزين
يصرفوها علي الاستهلاك يبقي مينفعش أن الدولة تقترض من هذه الموارد
المالية عشان تقوم بتغطية العجز في الموازنة.

إذا من المستحسن الاقتراض من البنوك وليس من الأفراد، ولما اقترض من
البنك يبقي أن يطبق عجز الموازنة العامة، أي يتم خلق نقود ودائع يتم معها
شراء سندات للقروض العامة ويتم تداول هذه السندات كما حدث في أزمة القروض
في الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية.

الخلاصة في المشكلة التانية: في اقتصاد رأسمالي متقدم في
حالة كساد أو هبوط في مستوي النشاط الاقتصادي يوجد توافر كل شروط عملية
الإنتاج من "قوى عاملة مدربه مهنياً، مواد أولية، مواد نصف مصنعة، قوة
محركة" وما يغيب في هذا الجو هو الباعث أو الدافع للإنتاج لأن الحالة حالة
تشاءم، في ظل حالة كساد كما هو الحال الآن. نحن لا ننسي أننا بصدد جهاز
إنتاجي مرن، العكس كلياً في الدول المتخلفة، مثال: الفلاح لما يزرع قطن
وسعر القطن يزيد، هل يستطيع أن يزيد من معروض القطن في نفس الفترة ولا
لازم يستنه سنه زراعية، إذا مفيش مرونة في الإنتاج والمجال الزراعي بيعتمد
على المناخ أكتر فمن الطبيعي ميكنش فيه مرونة، والأمر يختلف في القطاع
الزراعي في دولة متقدمة، لديهم الباعث وبيدهم الحركة.


وفي هذه الحالة مع زيادة الدخل النقدي يخلق الطلب علي السلع فيبدأ
تشغيل الطاقة الإنتاجية، فيزيد الدخل القومي الحقيقي والذي يصطحب عادةً
بإعادة توزيع الدخل لمصلحة المالك لرءوس
الأموال ذلك لأن في الاقتصاد الرأسمالي الدخل والربح يتوجه أساساً للمالك
لرأس المال، فإذا قوة الأموال والمعدات والآلات ودرجة تركزها في يد أحد
رجال الأعمال هي التي توضح إلي أي حد يتم توزيع الدخل، يتم توزيع الدخل
والحال كذلك علي أصحاب رءوس الأموال الذين يحصلون على الربح علي حساب الطبقة التي تحصل علي الأجر،
إذا في تناقض بين الربح والأجر ( ده كلام قاله ماركس زمان ). وعلي هذا
الأساس فإن زيادة الدخل النقدي بنسبة أكبر من نسبة زيادة الأجور تؤدي إلي
ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض الأجور
الحقيقية. لأن ارتفاع الأسعار يعني التضخم معناه إيه معناه إن
القوة الحقيقية للجنية أصبحت أقل "بحيث الجنيه اللي في السنة اللي فاتت
كان بيجيب وحدتين من وحدات السلع، هنلاقي الجنيه نفسه مبيجبش إلا وحدة
واحدة من ذات السلعة، وذلك لارتفاع الأسعار".

طيب ارتفاع الأسعار بيأثر علي مين أكثر؟ بيأثر علي أصحاب الدخول
الثابتة والمحدودة ومن ثم يكون أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة هم أكثر
الطبقات معاناة.


وخلي بالك خذ كده الكلام من ناحية إسلامية، من ناحية إسلامية الإسلام
لا يقول مساواة الدخول، وذلك لأن الناس قدراتهم تختلف فلازم دخولها تختلف،
ولما قدرات الناس ودخولهم بتختلف فيصبح هناك احتياج من الغني للفقير
واحتياج من الفقير للغني، ومن ثم يحدث توافق وتواصل اجتماعي. علي أنه يجب
أن أضمن حد أدني من المعيشة الكريمة لأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، وده
تنويه علي ما نيجي للمنظور الإسلامي.



إذا الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم مرن، والأمر مختلف في الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد الرأسمالي المتخلف لأنه غير مرن.

إذا زيادة الدخل النقدي تخلق الطلب علي السلع والخدمات، فيبدأ تشغيل
الطاقة الإنتاجية فيزيد الدخل الحقيقي. والدخل يصطحب بإعادة توزيع الدخل
لمصلحة الطبقة المالكة للثروة والحاصلة علي الربح علي حساب الطبقة التي
تحصل علي الأجور، وزيادة الدخل النقدي بنسبة أكبر من نسبة زيادة السلع
والخدمات تؤدي إلي ارتفاع الأجور- لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأمر
الذي يعني انخفاض الأجور الحقيقية.

العلماء في الاقتصاد الرأسمالي لا يدركوا هذه المسألة بسرعة، وإنما
بتاخد وقت وبتاخد وقت علي ما بتيجي انتخابات العمال وبيدخلوا في مرحلة
تفاوض واتخاذ الإجراءات بيكون تحقق الربح، وإذا وصل الاقتصاد الرأسمالي
إلي مرحلة التشغيل الشامل للموارد لا يمكن ضخ أموال نقدية جديدة وإلا
ارتفعت الأسعار ارتفاع ملحوظ.

إذا مرونة الجهاز الإنتاجي تسمح باستخدام عجز الموازنة كوسيلة
للتمويل الاستثماري العام قبل ظهور القطع التراكمي. لكن لو اقترب الاقتصاد
الرأسمالي المتقدم من مرحلة التشغيل الشامل للموارد من تشغيل لرأس المال
وتشغيل للعمال في هذه الحالة يتعين طرح هذه الطريقة، أي طريقة؟ طريقة
التمويل عن طريق عجز الموازنة (ميهمناش بقي هنا المرونة وغير المرونة) لا
،وإلا وصلنا لمرحلة تراكم. طب نروح فين نرجع تاني للضرائب والقروض، طب
افرض الضرائب والقروض لم تأتي بنتيجة؟ هنقلل من النفقات العامة ونزويد بأي
وسيلة من الايرادات العامة. والسؤال/ في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، هل
يمكن تحقيق الاستهلاك والإنفاق. الدكتور قال أن أسباب الأزمة الحالية أن
كل شخص يريد أن يعيش في رفاهية لدرجة أنه يشتري العمارة كلها بالتقسيط مش
مهم، وعن طريق خفض الفائدة ورفعها بعد كده وعجز المشترين حدثت الأزمة،
وهذه الأزمة مثلما قال الدكتور أنها عدم إمكانية الشراء لعدم وجود سيوله.


وكما قال الدكتور من قبل أن الاقتصاد الرأسمالي يمر بمراحل أربع "
المرحلة الأولي الأزمة ثم مرحلة الكساد أو الانكماش ثم مرحلة الانتعاش ثم
المرحلة الرابعة التوسع أو التمدد"، أية اللي بيحصل الانقطاع الدوري
للأداء العادي للعملية الإنتاجية في الاقتصاد الرأسمالي بيترتب عليه
انكماش القوة الإنتاجية بما يؤدي إلي نقص في استخدام الموارد وهو ما يمثل
تعطل جزئي للقوة العاملة ولأدوات الإنتاج، طيب لما يبقي فيه تعطل دائم
يبقي أحنا هنلاقي أن عندنا بطالة والبطالة قد تكون مزمنة وقد تكون بطالة
احتمالية، وقد تكون بطالة فنية تترتب علي تشغيل آلات ومعدات بدلاً من
العمال والسبب هو عدم توافر الطلب الكلي الفعال أي عدم توافر الزيادة في
القوة الشرائية وذلك بسبب غلبة الطابع الاحتكاري علي العملية الإنتاجية
والتناقض بين الأرباح والأجور ده كان تأكيد للمعني اللي فاتت بأسلوب أخر.





طيب في إطار السياسة المالية والاستقرار عبر الدورة
الاقتصادية، ما هو دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر
الدورة الاقتصادية؟ ممكن ده يأتي كسؤال أو سؤال بمعني أخر، مثلاً ممكن
يتضمن انعدام العدالة التوزيعية ، ويأتي فيه البعد الإسلامي.






وقد اعتبر كينز السياسة الايرادية والسياسة الانفاقية أهم الأسلحة في
علاج البطالة، والسياسة الإيرادية اعتبرت فوق ذلك سلاحاً مهماً في التخفيف
من حدة الضرائب في فترات التوسع بالطبع، ولخلق الطلب الكلي الفعال بهدف
تحقيق مستوي مرتفع من العمل يتعين تدخل الاستثمار العام لتعويض قصور
الاستثمار الخاص، وكينز لما تكلم عن الاستثمار العام كان يقصد به
الاستثمار العام في الأعمال العامة. لأنه في هذه الحالة ستؤدي عن طريق
المضاعف " اللي هو الزيادة في الدخل علي الزيادة في الإنفاق"، بتعني أن
الاستثمار العام سيؤدي إلي زيادة الدخل النقدي بنسبة أكبر من نسبة الإنفاق
علي الاستثمار اللي بيسمي بمبدأ المضاعف.


والزيادة في الإنفاق بتنعكس علي الاستهلاك فهي لا تملك فقط زيادة
الانفاق العام علي الاستثمار وإنما ينبعث عن زيادة الإنفاق العام علي
الاستهلاك عن طريق الإعانات مثلاً، وعن طريق الاستثمار التعليمي،
الاستثمار فيها بيكون عن طريق الدولة لأنها بتتضمن التأهيل الفني للأفراد
اللي هو بيسمي بمعني أخر الاستثمار الإنساني، أو بمعني ثالث التنمية
البشرية، والتنمية البشرية لا تتحقق إلا بثلاث معايير وهي التعليم والصحة
والتدريب، لو أخذت بهذا يبقي قد تكون العلة في أن تستكشف أنماط تكنولوجية
متقدمة وتستوعبها وتطوعها. لأن التكنولوجيا لا تصوغ وإنما تطوع، وهل يمكن
تطويع التكنولوجيا بالنمط التعليمي السائد في بلادنا الآن؟ لا، لا علي
مستوي المرحلة قبل الجامعية ولا علي مستوي المرحلة الجامعية.

والإنفاق العام علي الاستثمار، لكي يحقق أثره لابد أن يمثل إنفاقا
صافياً لا أن يمثل إنفاقا بديلا لإنفاق أخر، وتحقيق ذلك يتوقف علي طريقة
تمويل النفاق العام أي يتوقف علي السياسة الايرادية التي تتبعها الدولة
(الضرائب أم القروض). والإنفاق العام علي الاستثمار الذي يمول عن طريق
الضرائب عادة ما يمثل إنفاقا يحل محل إنفاق أخر (يحل محل الإنفاق الخاص)،
إذ ينتقص الإنفاق الخاص عن طريق الضرائب ، ويزيد الإنفاق العام عن طريق
الاستثمار العام.

فإذا أريد تحقيق أقل مشروعية للدخل القومي النقدي كان من المستحسن
الابتعاد قدر الامكان عن الضرائب كوسيلة لتمويل الإنفاق العام على
الاستثمار، فالضرائب تنتج في الغالب أثر انكماشي إذ الضريبة تحد من إنفاق
الأفراد على الأقل لجزء من الدخل لصالح الضريبة، ومع ذلك فإن الأثر
الانكماشي ليس واحداً بالنسبة لك أنواع الضرائب، فإذا تم تمويل الاستثمار
العام عن طريق ضريبة مباشرة، وهي تقع أساساً علي دخل الأغنياء فإن الإنفاق
الخاص علي الاستهلاك لهؤلاء لن يتأثر، وذلك لأنهم قد اعتادوا نمط استهلاكي
معين لن يحيدوا عنه، مهما كان حجم الضريبة.ومن ناحية أخري: فإن ارتفاع سعر
الضريبة التصاعدية يكون ذا أثر غير مباشر الموجب علي الدخل علي الاستثمار.
الأمر الذي ينمي الطلب الكلي الفعال.

طيب لو تم تمويل الاستثمار عن طريق ضريبة غير مباشرة، والضريبة غير
المباشرة تمس أساساً أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، فإن ذلك سوف يؤدي
إلى إنقاص الاستهلاك الخاص (الأثر الانكماشي)، الأمر الذي يعكس أن الإنفاق
العام لا يزيد من الطلب الكلي الفعال وكل ما يفعله أنه يحل محل الإنفاق
الخاص، ومن أجل ذلك كتمويل الاستثمار العام في أوقات الكساد من حقيبة
الضرائب غير المباشرة هو أقل الخسائر.

وعلى هذا النحو يتضح أن السياسة المالية تبلورت تدريجياً علي أساس
النظرية العامة للمالية العامة، كما نشأت وتطورت الأسس الرأسمالية وكانت
في تطورها تسعي إلي تحقيق أهداف اقتصادية حلاً لمشكلات يخلقها هيكل
الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، والسؤال الذي يثور الآن: هل يمكن لهذه
السياسة المالية أن تستجيب لحل المشكلات التي يخلقها الاقتصاد الرأسمالي
المتخلف؟ نجيب علي هذا من خلال السياسة المالية في اقتصاد متخلف.

أن الاقتصاد المتخلف هو اقتصاد المجتمعات التي كانت تمثل المستعمرات
للدول المستعمرة، لماذا؟ لأن الدول الرأسمالية المتقدمة والتي كانت
مستعمرة نزحة الفوائض إلي الدول المتخلفة وشيدت بها اقتصاداتها، فصعب علي
الدول المتخلفة إمكانية تكوين نفسها.


والهيكل الاقتصادي المتخلف يختلف عن الهيكل الاقتصادي في الاقتصاد
الرأسمالي المتقدم، إلا أننا تابعين للاقتصاد الرأسمالي المتقدم تبعية
تكاد تكون مطلقة حتى الأسماء علي المحلات التجارية مكتوبة باللغة
الإنجليزية وقد تكتب باللغة العربية ولكن منطوقها باللغة
الإنجليزية(تبعية) ، وفي أفلام عديدة أمريكية كلها عنف وهذا ينعكس علي
أولادنا، ولما الأطفال يدخلوا المدرسة يرون أنفسهم يتعلمون اللغة
الإنجليزية أولاً، وهذا يؤدي إلى ضعف في اللغة العربية (وهذه هي التبعية).
واللغة العربية تمر الآن بمرحلة اضمحلال ولكنها لن تموت مثل غيرها من
اللغات، لأن الله تعالي قال: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".

فيما يتعلق بالسياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متخلف يجب أن نتعرف
أولاً علي خصائص هيكل الاقتصاد المتخلف } ونأخذ الاقتصاد المصري في بداية
الخمسينات كنموذج{ ، ولازم نتعرف علي المشكلة الاقتصادية التي يثيرها
الاقتصاد المتخلف وطرق حلها، ولازم نتعرف علي هدف السياسة الاقتصادية ومن
ثم السياسة المالية في المراحل الأولي للاقتصاد المتخلف ولازم أخيراً
نتعرف إلي أي حد ينسب للسياسة المالية المساهمة في تحقيق هدف تطوير
الاقتصاد المتخلف علي ضوء السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة.

♠ سنتكلم أولاً عن خصائص الاقتصاد المصري في فترة الخمسينات: إن
الاقتصاد المصري كان ولازال يغلب عليه الطابع الزراعي، والحياة في الريف
فيها علاقات شبه إقطاعية ورأسمالية ، وكانت هناك مشكلات كبيرة في حياة
الفلاحين. والشكل الثابت للاستغلال الزراعي هو عائلة الفلاح التي تزرع
مساحة صغيرة من الأرض (مملوكة أو مستأجرة)، ويترتب على تشييد الوحدات –
وحدات الاستغلال الزراعي- ضياع وتدمير جزء كبير من المساحة يخصص للحدود
بين العدد الأكبر من المساحات، فضلاً عن عدم التمكين من استخدام أدوات
الإنتاج الأكثر تقدماً.

في هذا النوع من الاستغلال الإنتاجية فيه بتكون أقل، لأن الفنون
الإنتاجية المتبعة فنون إنتاجية متأخرة وكمية وسائل إنتاج محدودة كما أن
القدرات الجسمانية للفلاح ضعيفة وذلك لانخفاض مستوي المعيشة، ومع ذلك فإن
الإنتاج يتم بغرض المبادلة، وكانت هناك محصولات تجارية تطرح في السوق وفي
مقدمة هذه المحصولات القطن، ونتوصل من هذا إلي أن الزراعة كانت تمثل النشاط الغالب في الهيكل الإقتصادي.


والإنتاج الزراعي رغم انتشاره كان قاصراًً علي أن يمد الفلاح
باحتياجاته من الموارد الغذائية، وكذلك احتياجات العاملين بالمدينة، أما
بالنسبة للمواد الأولية كالقطن فإنه كان يتعين تصديرها، وذلك لتغطية
الواردات من الاحتياجات، أما الصناعة فكانت تلعب دوراً محدوداً حيث يعمل
بها ما يقرب من 11% من القوة العاملة، وكانت تنتج من 8 إلي 10% من الدخل
القومي، وكانت معظمها لزاماً علي صناعة المنسوجات والصناعات الغذائية.

▪ والجزء الأكبر من الفائض الذي كان يتحقق من الزراعة كان يذهب إما
لشراء الأرض، أو إلي المضاربة أو إلي الاستهلاك الطائش. والصناعة كانت
تعاني من ارتفاع في نسبة نفقة الإنتاج، ونفقة إنتاج المواد الأولية كانت
تمثل الكم الأكبر من نفقة الإنتاج العام،وذلك بسبب الاعتماد علي المواد
المستوردة أو إلي استخدام طرق فنية غير متقدمة، أو إلي ارتفاع نسبة العادم
أثناء عملية الإنتاج أو التكوين.

والشكل الاحتكاري هو الغالب في الفروع الحديثة للنشاط الصناعي لأنها
ولدت في أحضان رأس المال الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري، أما قطاع
الخدمات فإن يشهد نقص في الخدمات الأساسية ( خدمات المواصلات، الغاز،
المياه،...)، مع زيادة عدد العاملين بالوحدات الخدمية بالمقارنة بعدد
العاملين بالقطاعيين الزراعي والصناعي.

وهذا الهيكل الاقتصادي كان يمثل اقتصاداً تابعاً أي اقتصاداً يخدم الاقتصاد الرأسمالي بصفة عامة.

ووجدنا أن جون براون رئيس الوزراء البريطاني الآن، يسوق نفسه إلي دول
الخليج ويستعطفهم في المساهمة في حل الأزمة المالية العالمية، مع أن هذه
الدول لم تساهم في هذه الأزمة، وإنما هذا هو موقف الدول الاستعمارية
دائماً. وقد نبهنا الدول التي عندها فوائض نقدية بأن تقوم بإنفاق هذه
الأموال في دول عربية لديها فوائض من العمالة وفوائض من الأرض وهذا لصالح
الدول العربية كلها ،"لا"، ليه؟ لأن السيطرة من هذه الدول المتقدمة علي
الدول المتخلفة، وهذا ما رأيناه في حرب العراق ذلك أن سببها هو البترول.
ولهذا السبب فإن هناك اتفاقيه أمنية تعد الآن بين أمريكا والعراق،
والمسئولين في العراق علي شفي الموافقة علي هذه الاتفاقية، ذلك لأن أمريكا
عندها أكثر من 15 قاعدة في العراق، ولأن الأمم المتحدة وافقت علي أن تغادر
كل القوات متعددة الجنسيات من العراق باستثناء أمريكا حيث وافقت علي أن
تظل أمريكا في العراق.


إذا ما هي أهم أسباب مظاهر التخلف:

أولاً: صغر حجم الدخل القومي.

ثانياً: انخفاض مستوي الدخل الفردي، لما أقسم الدخل القومي علي عدد السكان
هلاقي الدخل الفردي منخفض جداً، مش كده وبس وإنما هذا راجع إلي انخفاض
مستوي المعيشة. وأن هذا المتوسط يخفي انعدام العدالة في توزيع الدخل بين
الطبقات الاجتماعية المختلفة، وذلك لأن هناك فئات اجتماعية بتأخذ اقل من
هذا المتوسط.

إذا فين المشكلة، المشكلة هي في كيفية الخروج من هذا الوضع (التخلف)،
وهل السياسة المالية سيمكن لها أن تلعب دوراً في تحقيق هذا الهدف.

مشكلة التخلف: أي تخلف الشروط اللازمة لتحقيق معدل نمو
اقتصادي سريع عن طريق تغيير هيكل الاقتصاد القومي، أي تطوير الاقتصاد
القومي. ولهذا فيه تنمية وفيه نمو وكثيراً ما يخلط الكتاب بينهما.

فالنمو ينطبق علي الدول المتقدمة، بينما التنمية تقتضي ضرورة تغيير
الهيكل الاقتصادي، وتغيير الهيكل الاقتصادي يعني التنمية بإرادة واعية،
واتخاذ إجراءات وتحقيق أهداف معينة. ولما تبص لدولة إسلامية زى ماليزيا
تجدها دولة ممتازة في ركاب الدول المتقدمة، "ودول جنوب شرق آسيا". ولما
حصلت أزمة لهذه الدول في أكتوبر 1997 كل الدول أسرعت للاقتراض من صندوق
النقد الدولي إلا ماليزيا لم تقترض وكانت من الوطنية في الداخل أنهم
تبرعوا بالنقود والذهب وكان شيء قوي الحقيقة.


ولتغيير الهيكل الاقتصادي فإن هذا يقتضي:

1- وجود الرغبة في التغيير.

2- وجود القدرة علي التغيير.

وهذه الرغبة والقدرة ترتبط بالوعي بأن التغيير يجب أن يكون جذرياً
ويهدف إلي إعادة تنظيم المجتمع لكن السؤال/ في أي اتجاه يكون هذا التغيير؟
للإجابة عن هذا السؤال لابد من مناقشة استراتيجية التطور الاجتماعي
والاقتصادي التي يتعيين إتباعها في مجتمع معين كالمجتمع المصري وهذا
الاستراتيجية تخلق في الواقع صور للمجتمع المراد الوصول إليه، وذلك لتغيير
الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

والحديث عن الاستراتيجية لا يكون محايداً وإنما يحتاج إلي فئة
المنتجين المباشرين علي أساس أن استراتيجية التطوير لابد وأن تبدأ من
الحاجات الداخلية. ويجب أن ألبي هذه الاحتياجات، احتياجات هؤلاء المنتجين
المباشرين، وهذا التغيير يتضمن إحداث تغييرات هيكلية في الإنتاج، وذلك عن
طريق تركيم رؤوس الأموال وتركيم رءوس الأموال مصدره الفائض الاقتصادي فكل
عملية إنتاجية تتضمن فائض ولكنه يهدر وكثيرأً ما يتم اللجوء إلي الاقتراض،
وكما نعلم "فإن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار".

والخلاصة، أن كل عملية إنتاجية تحقق فائض، والمشكلة هي في تعبئة هذا
الفائض وألا يستهلك في نفقات بزخيه واستهلاكية، وما أكثر هذا النفقات في
بلادنا.


إذا سنتكلم عن العلاقة بين التركيم والاستهلاك: وبالنسبة للعلاقة بين
التركيم والاستهلاك فإن التطور الرأسمالي يعتبر تراكم رأس المال هدفاً في
حد ذاته، وأنه يجب أن يتوافق نمط الاستهلاك مع نمط توزيع الدخل القائم علي
أساس الملكية.

فنمط الاستهلاك يعد محل السيطرة في الشركات فردية النشاط في الإعلان
والإعلام. ولهذا السبب نري الإعلام والإعلان يتم التأثير بهم علي أذواق
المستهلكين.

أما فيما يتعلق بتحديد معالم النمط الاستهلاكي نأخذ النمط الاستهلاكي
الحالي لاستهلاك المنتجين المباشرين كركن بذاته، علي أساس ما يمكن اعتباره
حاجات اجتماعية لهؤلاء المنتجين.

إذا لابد من معرفة موارد المجتمع الاستهلاكي، ومعرفة الكيفية التي
يمكن أن توصل إلي هذا النمط الاستهلاكي، ولتحقيق هذه المعرفة لابد من بذل
جهد لمعرفة الإمكانيات الحالية والمستقبلية، وبذل الجهد يبدأ من معرفة
العملية التكنولوجية واستقراء الأمور المناسبة.

والسؤال/ كيف يمكن تحقيق طبقة التركيم؟

يتم ذلك علي ضوء الاعتبارات الآتية: (بالنسبة للزراعة_ بالنسبة للصناعة_ بالنسبة للخدمات).


1-بالنسبة للزراعة: يكون الهدف تحويلها في الزمن الطويل إلي فرع
صناعي تطبق فيه العلوم والتكنولوجيا ويتوقف الأمر علي طبيعة النشاط
الزراعي الذي نبدأ به هل هو نشاط منتج لمواد أولية في الزراعة، أم أنه
نشاط يلزمنا تحويل جزء منه إلي زراعة تنتج المواد الغذائية اللازمة لمعيشة
المنتجين المباشرين وإذا وجد نشاط أولي أخر إلي جانب الزراعة كاستخراج
المعادن أو البترول فإن ذلك يساهم في عملية تحويل وتطوير الزراعة والصناعة.

ماذا عن مشكلة تحويل المجتمع الريفي؟ يكون الهدف هو البحث عن نوع
جديد من التجمع الإنساني يزيل التنافر بين الريف والمدينة، حيث أن هناك
تلاصقات مالية كثيرة بين القرية والمدينة، وعشان يزول هذا التناقض لابد
أولاً من تصنيع الريف، وذلك باختيار نوع معين من الصناعات التي تتكامل مع
الإنتاج الزراعي، ولابد من خلق حركة سكانية عكسية تنقص من عدد سكان المدن
المزدحمة وتوجههم نحو المجتمع الزراعي وذلك في عملية توجيه للصناعة.
والسؤال/ ماذا عن المدن الجديدة ودورها في عملية التنمية؟ لم تساهم المدن
الجديدة في عملية التطوير، بل إن الناس قد أخذوا الشقق في المدن الجديدة
ولم يسكنوا فيها، ولهذا السبب لم يتم تفريغ عدد من السكان من القاهرة إلي
هذه المدن، وذلك لوجود مشاكل المواصلات ومشاكل التعليم ... وغيرها.

2- في الصناعة وما يلحق بها من نشاط تعديني: يكون الهدف في الأمد
الطويل هو بناء الصناعات الإنتاجية والاستهلاكية، ولكن علي أي نوع من
الصناعات نعتمد؟ يلزم التركيز حيث يتوقف ذلك علي نوع الموارد الحالية
والمستقبلية، كما يتوقف علي الصناعات الموجودة فعلاً، فالنشاط الصناعي
يمثل مؤخراً أكثر ما نراه من سيطرة الإنسان علي الطبيعة ومن ثم تكون
إنتاجية العمل الصناعي أعلي من إنتاجية العملية الزراعية.

3- في مجال الخِدمات: ينبغي البحث عن وسائل جديدة، ففي التعليم
مثلاً، تثور ضرورة البحث عن نمط جديد في التعليم تقوم علي الخلفية
الثقافية للمجتمع وهنا يلزمنا أن نتذكر أن العملية التعليمية صراع في
الحياة اليومية، وهي عملية واحدة لا تتجزأ والوظيفة الأساسية للتعليم هي
تغيير العقلية، والهدف أن يندمج التعليم بالعمل المنتج، ذلك لأن الهدف في
الاقتصاد الرأسمالي " هو تحويل الاختراع إلي تطبيق للاختراع في العملية
الإنتاجية".


إذا فالهدف أن يندمج التعليم بالعمل المنتج، وهنا يتضمن الحق في
التعليم معني جديد، لا يعني فقط الحق في تلقي التعليم فالتعليم الأصل ألا
يكون تعليماً تخزينياً، وإنما يكون مشاركة بين الكتاب والقلم،"الذين
يستمعون القول فيتبعون أحسنه"، ولهذا السبب فإن الحق في التعليم لا يعني
تلقي التعليم كما هو الحال في المجتمع الرأسمالي، وإنما يعني الحق في
ممارسة التعليم، بمعني أن يساهم المتلقي للتعليم وهو موقف سلبي في العملية
التعليمية التي تمثل الموقف الايجابي. بحيث نتمكن من تكوين شخص محرك ودافع
للحركة الاجتماعية وهو ما يؤدي بدورة إلي زيادة وتحسين الإنتاج.

وبالنسبة لخدمة الصحة قد يكون من الأنسب في بادئ الأمر الاهتمام
بالطب الوقائي، أما بالنسبة للطب العلاجي؛ هل من الضروري أن يستمر الطالب
في الدراسة سبع سنوات وبعدين يدرس عشان ياخد ماجستير وبعدين يبقي مختص،
ولا من الممكن لعدد من الأطباء اختيار بعض ما يساهمون به في العملية
الإنتاجية وإعطائهم نوعاً من التكوين لفترة في حدود سنتين أو تلاتة تمكنهم
من فحص ومتابعة الحالات التي لا تحتاج لمهارة كبيرة، هل عندنا هذا النظام؟
"لا".

تلك هي فلسفة الإطار العام في الاستراتيجية الخاصة بالتطوير في
المجتمع الريفي طبقاً لنظام القيم، وهو يختلف عن نظام القيم في المجتمع
الرأسمالي. ولابد والحال كذلك من إحداث تغييرات هيكلية تنعكس اقتصادياً
علي تغيير هيكل الجهاز الإنتاجي.

إذا الهدف الوسيط هو تعبئة المدخرات في المجتمع وتوجيهها للاستثمار،
والمصدر بكل تراقب وتركيز هو الفائض (الفائض الاقتصادي الذي ينتجه
المجتمع). زي ما قلنا كل عملية إنتاجية أو خدمية لابد وأن تتلقي جانب من
الفائض الاقتصادي، ولا تتم تعبئته بذاته وإنما يتم استنزافه في نمط
استهلاكي معين، ويبقي هدف السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متخلف هو
تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه للاستثمار.

وهنتكلم دلوقتي عن الفرق بين السياسة المالية الإسلامية والمعاصرة:


من حيث المصدر: السياسة المالية المعاصرة هي نتاج الفكر البشري،
ومن ثم فهي عرضة للتغيير. أما السياسة المالية الإسلامية فهي من وحي الله،
ومع ذلك فهي تقبل التغيير بما يلائم ظروف المجتمع، وبشرط أن يكون ذلك في
إطار الشريعة. يعني مثلاً، الزكاة إيراداتها معروفة ونفقاتها معروفة ولكن
ممكن جداً إن الزكاة تفرض علي أموال مستحدثة كالمصانع والفنادق .. طالما
أن ذلك لا يخالف الأصل والمصدر.

من حيث الأدوات: رغم أنهما يشتركان في بعض الأدوات إلا أن السياسة
المالية الإسلامية لها أدواتها الخاصة بها، ولاسيما الزكاة وإلي جوارها
الغنائم والعشور والفيء والخراج والجزية، وإذا لم تكفي هذه الموارد لابد
لولي الأمر من أن يفرض الضرائب بقدر ما يكفي لحاجة المجتمع. أما السياسة
المالية المعاصرة فإنها تعتمد علي الضريبة والرسم. إذا السياسة المالية
الإسلامية تملك أدوات متعددة، بينما السياسة المالية المعاصرة تعتمد فقط
علي الضرائب.

من حيث الأهداف: الهدف مشترك وهو مصلحة المجتمع ولكن السياسة
المالية الإسلامية تتفوق بأنها تحمي قيم الأخلاق علي أساس الجانب العقدي،
"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وهي مستمدة إما من كتاب الله وإما من
سنة رسول الله e .


من حيث مصارف الإنفاق: تكون في المالية المعاصرة عدم ضرورة الربط
بين إيراد معين ووجه إنفاقه، أما في المالية الإسلامية فتوجد بعض
الإيرادات التي تخصص لمصرف معين، مثل الزكاة حددت مصارفها في أوجه معينه.
قال تعالي:}إِنّمَا اْلصّدَقَاتُ لِلْفُقرَاءِ وَاْلمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَليْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفيِ اْلِرّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيِل اْللهِ وَابْنِ اْلسَّبِيِل فَرِيضَةً مِنَ
اْللهِ وَاْللهُ عَلِيمٌ حَكِيمُُ {[مش هتقدر تشوف الروابط علشان انت مش مسجل معانااضغط هنا للتسجيل علشان تشوف الموضوع كله و تنجز]

من حيث مقومات النجاح: يتوافر في السياسة المالية الإسلامية مقومات
النجاح لتحقيق أهدافها، فهي تقوم علي أساس عقدي، والعقدية تعد ضمان لتحقيق
أي هدف، وللدولة في السياسة المالية الإسلامية دور تدخلي، خلي بالك من ده
الدولة بتتدخل في السياسة المالية الإسلامية منذ بدايتها، في حين أن
الاقتصاد الرأسمالي بدأ دور الدولة فيه كدولة حارسة ثم تأثر بأفكار كينز
في ثلاثينات القرن الماضي وأصبحت الدولة متدخلة، لكن الدولة تدخلت في
الاقتصاد الإسلامي منذ البداية. فإذا رأت الدولة أن الملكية الفردية طغت
علي الملكية العامة فستتدخل، (ذلك لأن في الإسلام الملكية الفردية أصل،
والملكية العامة أصل) فإذا اعتدي أي من الأصليين علي الأخر فإن علي الدولة
أن تتدخل لإعادة الأمور إلي نصابها.

إذا الدولة الإسلامية لم تكن محايدة أو حارسة في يوم من الأيام ووظيفتها ذات بعد اجتماعي مطلوب.

والسياسة المالية الإسلامية لها شقان: ثابت ومتغير (قطعي، واجتهادي).


ومن الأمور المقررة أن الحكم الإسلامي نوعين "قطعي واجتهادي".

والحكم القطعي: هو حكم نص عليه القرآن والسنة. أما الحكم الاجتهادي: فهو
الذي لم يرد فيه قرآن ولا سنة أو ورد فيه أحدهما ولم يكن قطعياً، ومن ثم
كان محلاً للاجتهاد وأكثر الأحكام الإسلامية من هذا النوع، ومثالها ما
أكده العلماء من فرض الزكاة علي أنواع جديدة من الإيرادات لم تكن موجودة
من قبل في صدر الإسلام، مثل: الآلات الزراعية والأوراق المالية وكسب العمل
والمهن الحرة و...الخ.

والسياسة المالية الإسلامية ترتبط بالجانب الأخلاقي، فمصدر الإيرادات
لابد وأن يكون حلالاً طيباً وأن يتم توزيع النفقات بطريقة عادلة: قال
تعالي:} يا أيها الّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طَيِّبات ما كَسَبْتُمْ
ومِمًّا أخْرجنا لَكُمْ منَ الأرضِ { .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


( المحاضرة الثانية- 9/11/2008)

[/center]


♠ الموضوعات الرئيسية في دراستنا هي:

1- السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متقدم.


2- السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متخلف.

3- السياسة المالية في اقتصاد إسلامي.

أما فيما يتعلق بالتفريعات، لما نيجي نتكلم عن السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متقدم، سنجد هناك مشاكل:

۩المشكلة الأولي، هي انعدام عدالة توزيع الدخل: وقلنا من ذي
قبل أن عدالة توزيع الدخل لا تعني المساواة في الدخول، وذلك لأن الإنسان
قدراته تختلف من شخص لآخر، قال تعالي: "ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ
بعضهم بعضاً سخريا".

فلو أن الناس زى بعض فلن يستعين شخص بآخر، وذلك لأنهم متساوون ولن
تستقيم الحياة إلا بهذه الدرجات من الاختلاف حسب القدرات، ويبقي إذا
انعدام العدالة في توزيع الدخل مش معناها المساواة لا بيكون هناك بول شاسع
بين الغني والفقير، والاقتصاد الرأسمالي يتمييز بهذا، وذلك لأن الأمر
يتوقف علي مقدار ما يتملك الرأسمالي وكذلك يتوقف علي مدي نفوذ السياسي في
المجتمع، وما أكثر ارتباط الثروة بالسياسة وإذا بدأت المعاملات بالثروة
فإنها تنتهي بالحكم ليكونا الاثنين معاً، ولهذا السبب نجد أن كثيراً جداً
من رجال الأعمال يجمعون بين الاثنين.

إذا الاقتصاد الرأسمالي ليس به عدالة في توزيع الدخل، طيب السياسة
المالية بتعمل أية أو ما هو دور السياسة المالية. وخلي بالك لما أقولك
سياسة، بقولك الرأي والجوانب التي تحيط بهذا الرأي سواء مع أو ضد، بحيث
اللي بياخد القرارات يبقي واعي للجوانب السلبية والايجابية في الموضوع،
لأن اللي بياخد القرار بشر فلازم الصورة تكون وضحه أدامه.


أيضاً في مشكلة تانيه بتتعلق بالتقلبات الاقتصادية عبر الدورة وهل هي
صفة أساسية من صفات الاقتصاد الرأسمالي المتقدم؟ فالدورة الاقتصادية قلنا
أنها تبدأ بأزمة ثم تنتقل إلي كساد ومن الكساد إلي الانتعاش ومن الانتعاش
إلي التمدد، والتقلبات الدورية بتقرر إن فيه هبوط أو ارتفاع في مستوي
النشاط الاقتصادي، وما يصحب ذلك من بطالة، والبطالة في الاقتصاد الرأسمالي
المتقدم موجودة بنسبة معينة.

طيب ده مختصر لما قيل من قبل: يعني إذا المشكلة الأولي في الاقتصاد
الرأسمالي المتقدم التي يتعين أن توجه لها السياسة المالية، والسياسة
المالية تبتغي الدولة من ورائها إحداث آثار معينة أو تفادي آثار معينة.

والدخل يوزع علي أساس الناتج الصافي للعملية الإنتاجية بين الفئات الاجتماعية المختلفة، علي ضوء ما تم ذكره من قبل.

♪ في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم قلنا أن الضرائب التصاعدية تلعب
دوراً في التخفيف من حدة انعدام العدالة في نمط توزيع الدخل القومي، بس أي
كلام لا يؤخذ علي علاته بهذه الصورة

، وإنما لذلك حدود والسؤال، ما هي حدود الضريبة التصاعدية في تحقيق هذه
الغاية (التخفيف من حدة العدالة التوزيعية) من خلال السياسة المالية؟ أو
ما هي الحدود اللي لازم متخذ القرار يضعها في اعتباره ولو موضعهاش في
اعتباره هيضيع نفسه ويضيع البلد؟ والدليل أن الضريبة العقارية والتي وجدت
قريباً قد أثارت من الجدل ما أثارته.

أول حد من هذه الحدود إذا أردت تطبيق الضريبة التصاعدية لابد وأن يكون النظام الضريبي كله تصاعدي.


الحد التاني لفرض الضريبة التصاعدية: لما أجمع القدر من حصيلة هذه
الضريبة، تثور صعوبة أوديها لأصحاب الدخول المحدودة إزاي؟ يتعين أن تكون
في صورة إعانات مباشرة أو إيجارات منخفضة أو خدمات اجتماعية بالمجان، في
الحالة دي هضمن إن هذه المبالغ قد وصلت لمن يستحقها.

وبالمناسبة هل المعدلات المرتفعة للضريبة التصاعدية تحد من الاستثمار
الخاص، ولا مبتحدش من الاستثمار الخاص؟ إنها تحد من الاستثمار الخاص.

والاستثمار الخاص في اقتصاد رأسمالي متقدم هو العماد الأساسي للسياسة
الاقتصادية، التي تهدف إلي رفع مستوي الاقتصاد ورفع مستوي التشغيل في هذا
الاقتصاد الرأسمالي. وقد وصلنا لنتيجة أن الضريبة التصاعدية لم تحقق في
استخدامها أثراً يذكر في التخفيف من حدة انعدام العدالة التوزيعية في
الاقتصاد الرأسمالي المتقدم.

۩ المشكلة التانية، وهي عدم الاستقرار عبر الدورة: س/ هل
السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متقدم لها تأثير في التخفيف من حدة
التقلبات (الهبوط والارتفاع في مستوي النشاط الاقتصادي)؟

بمعني هل لها أثر في تحقيق مستوي أعلي من التشغيل؟ أي هل لها أثر في تحقيق
مزيد من التشغيل وقليل من البطالة؟ التحليل الكينزي اللي كان سائد في
الاقتصاد الرأسمالي المتقدم حتي الستينات من القرن الماضي.

بيقول إن السياسة الانفاقية والسياسة الايرادية هي من أهم الأسلحة في
التخفيف من حدة البطالة، بل إن السياسة الايرادية من خلال الضريبة بتلعب
دور في التخفيف من حدة التضخم، واللي أتكلم عن التضخم بكفاءة رمزي زكي
(التضخم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية).


أنت عاوز الإنفاق العام علي الاستثمار يحقق زيادة في الدخل؟ (أه)، ده
مشروط بأنه ميبقاش فيه إنفاق بديل، أي لا يكون هناك إنفاق بديل عن الإنفاق
الخاص، بل يكون إنفاقاً صافياً ، بمعني ألا يحل محل الإنفاق الخاص، وتحقيق
ذلك يتوقف علي أسلوب تمويل الإنفاق العام في الاستثمار بيتم ازاي، وفي
السياسة المالية بيتم إما من خلال الضرائب أو القروض. طيب تعالي نشوف
الضرائب والإنفاق العام اللي بيمول عن طريقها وقلنا إن ميبقاش إنفاق يحل
محل إنفاق أخر(خاص) لأن الإنفاق الخاص ينقص عن طريق الضرائب، إذا لو أريد
تحقيق أثار توسعيه من المستحسن الابتعاد عن الضرائب كوسيلة لتمويل الإنفاق
العام والبحث عن وسيلة أخري ولتكن القروض لأن الضرائب بتُحدث أثر انكماشي.

نقف عند الأثر الانكماشي: انكماشي ليه؟ لأن الاستهلاك يقل، فالأثر
الانكماشي علي الاستهلاك ليس واحداً بالنسبة لكل أنواع الضرائب- الأمر
يختلف، فإذا كان الأمر يتعلق بضريبة تصاعدية.

هجد في الضريبة التصاعدية الأصل أنها تفرض أساساً علي الأغنياء، والسؤال/
هل الضريبة التصاعدية لها تأثير انكماشي علي الأغنياء بمعني أن الأغنياء
لا يقللون من انفاقاتهم علي الاستهلاك أم أن نمط استهلاكهم يكاد يكون
واحداً.

وبالتالي فالإنفاق الخاص علي الاستهلاك من جانب هؤلاء لن يتأثر
كثيراً لأن استهلاك الأغنياء يكاد يكون أو يميل لأن يكون واحداً بصرف
النظر عن مقدار الضرائب التي يدفعونها، بس ده بشرط ألا يكون سعر الضريبة
التصاعدية مرتفع ارتفاعاً كبيراً.

طيب ماذا عن الضرائب غير المباشرة؟ وهي الضرائب التي تصيب أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة أساساً لأنها علي الاستهلاك.

وأنت عارف إن الضرائب المباشرة هي الضرائب التي تفرض علي الدخول، أما
الضرائب غير المباشرة فهي الضرائب التي تفرض علي الاستهلاك وهذه الضرائب
تمس أساساً أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، لأن كل الناس بتستهلك ولما
يبقي دخله ثابت ومحدود وبيستهلك برده بتثقُلّ عليه الضرائب، معني هذا أن
الإنفاق العام الذي يمول عن طريق هذه الضريبة لا يزيد من الطلب الكلي
الفعال أي لا يزيد من الطلب المصحوب بقوة شرائية.


وكما قلنا من قبل أن الطلب ليس رغبة أو أمنية، وإنما الطلب يعني
القدرة علي شراء السلعة التي تتمناها. يبقي إذا تمويل الاستثمار العام في
أوقات الكساد من حصيلة الضريبة غير المباشرة يعتبر طريقاً محدوداً في أثره
لتحقيق مستوي أكبر من العمالة.

إذا طالما إن الضريبة التصاعدية كده والضريبة غير المباشرة كده، يبقي
لابد من أن نوجه أنفسنا شطر القروض بدلاً من الضريبة، وذلك لتمويل
الاستثمار العام.

والدكتور بيتكلم أن في حالة الكساد التي تعتبر أحد مراحل الدورة
الاقتصادية، بيكون هناك حالة هبوط في النشاط الاقتصادي، وكذلك بيزيد حجم
البطالة، بطالة أزاي يعني؟ يعني مفيش تشغيل ومفيش إنتاج، وهذا ما يثير
المخاوف في أوروبا الآن من الأزمة الحالية، وبيقولوا لابد من تكوين صناديق
لتمويل الاستثمارات وجون براون
(رئيس وزراء المملكة المتحدة حالياً)، راح علي دول الخليج يستعطفهم
للمساهمة في حل الأزمة مع أن دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، هم
المتسببين في إحداث الأزمة، إلا أنهم يريدون استغلالنا ابتداءً وانتهاءً.

والتخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي حاق بهذه الدول العربية علي وجه
الخصوص كبر باستنزاف الفوائض من هذه الدول كدول مُستعَمَرة أو شبه
مُستعمَرة وتمويل مشروعات في الدولة الأم، وكان وما زال هذا الأمر موجود
حتى الآن ولكن بصور مختلفة. ولهذا السبب جاءت أمريكا في العراق عشان
البترول، والاتفاقية الأمنية العراقيين وحتي بعض الشيعة أمثال مرتضي الصدر
رفضنها مش عيزنهم (حدد معاد وامشي)، لكن الأقراض عيزنهم...وهكذا.

إحنا قلنا هنروح للقروض ونسيب الضرائب التصاعدية والضرائب علي
الاستهلاك. طيب نروح للقروض، الأول هي الضرائب مصدر عادي للتمويل ولا مصدر
استثنائي؟ "عادي"، بينما القروض والتضخم (الإصدار النقدي الجديد) مصدريين
استثنائيين للتمويل.


لكن أي أنواع القروض؟ افرض إن فيه أفراد معاهم أموال مدخرنها هل ممكن
الدولة تقترض منهم، لو بيحتفظو بهذه الأموال دون إنفاق لا علي الاستثمار
ولا علي الاستهلاك، هل هذه الطريقة تؤدي إلي تشجيع الطلب الكلي الفعال؟
"أه تؤدي"، حيث لا تمثل التزام كبير علي الناس، ولهذا السبب لا تلجأ
الدولة إلي هذه الطريقة علي نطاق واسع، لأنها لو لجأت إلي هذه الطريقة علي
نطاق واسع هتحرم هؤلاء من ادخاراتهم وتؤثر علي استهلاكاتهم، إذا من الأفضل
أن تلجأ الدولة إلي البنوك للاقتراض، ولما تلجأ الدولة إلي البنوك هتلجأ
إلي البنوك التي تقوم بخلق ودائع جديدة، ولما البنوك تخلق ودائع جديدة مش
هتأثر لا علي الاستهلاك ولا علي الاستثمار الخاص.

يعني أنا بقوم بالتمويل عن طريق عجز الموازنة لأن الدولة تستطيع أن
تحقق نفس الأثر في تغطية العجز في الموازنة العامة عن طريق إصدار نقود
جديدة (والذي يعرف بالتمويل التضخمي). خلي بالك إحنا في ظل اقتصاد رأسمالي
متقدم، لا تخلط ذلك لأن الأمر يختلف فالمشكلات التي تثور في هذا الاقتصاد
والاقتصاد المتخلف مختلفة وبالتالي فالسياسات لابد وأن تكون مختلفة.

أنا بتكلم عن الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، فزى ما قلنا السياسة المالية في الاقتصاد الرأسمالي شقان[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]شق
متقدم وشق متخلف). والمتخلف يتبع المتقدم، إلا أن بعض الأساتذة كانوا
يقولون أنه يمكن تمويل عجز الموازنة العامة في الاقتصاد المتخلف بزيادة
الناتج، وهذا غير صحيح، وذلك لوجود اختلافات كثيرة.

طبعاً أنت عارف أن الدولة لما تمول تمويل تضخمي، ده معناه إنها بتضخ
في الاقتصاد تيار نقدي، وليكن بألف مليون عن طريق المضاعف هيزداد الدخل
زيادة أكبر من نسبة الاستثمار الأولي وليكن ثلاثة آلاف. طيب أية هو المضاعف،
المضاعف هو أداة من أدوات التحليل التي استخدمها كينز لشرح وتفسير الذي
يمارسه الاستثمار الأولي والمستقل في الدخل القومي. وتخلص فكرة هذه الأداة
في أن الإنفاق الاستثماري يؤدي إلي زيادة في الدخل القومي بكميات مضاعفة
للزيادة الأولية في الاستثمار أي أن المضاعف هو المعامل العددي الذي يبين
كمية الزيادة في الدخول (الدخل القومي) المترتبة علي الزيادة الأولية في
الاستثمار أو بمعني آخر يمثل العدد الذي إذا ضرب في الزيادة الأولي في
الاستثمار أعطي الناتج النهائي في الدخل القومي أو ناتج قسمة الزيادة
الإجمالية في الدخل القومي على الزيادة الأولية في الاستثمار.


ده المضاعف طب والمعجل، المعجل: لما يحصل زيادة في الدخل
الناس هتستهلك وطالما في استهلاك فهنحتاج لإنتاج، إذا المعدات والآلات
هتنتج في مقابل الطلب المتزايد. مثال: زى ما تحط رجلك علي
الاكسراتير بتاع العربية ده يعجل من سرعة الدوران...وهكذا. وقد عرف
الدكتور/ السيد عبد الخالق المعجل: لا يقف تأثير الزيادة الأولية في
الاستثمار عند زيادة الدخول والاستهلاك (حسب الميل الحدي للاستهلاك)، بل
إن هذا الأخير يؤدي إلي زيادة الاستثمار من خلال إقامة مشروعات جديدة أو
في زيادته في المشروعات القائمة. أي أنها استثمارات تمت تحت تأثير الزيادة
في الاستهلاك ومن ثم يطلق عليها استثمارات مشتقة، بالمقابلة بالاستثمار
الأولي أو المستقل والذي يتم بالاستغلال تحقيقاً للنفع العام.

نحن إذا أمام تمويل تضخمي في اقتصاد رأسمالي متقدم مكون من (قوي
عاملة ذات تكوين فني، معدات وآلات متطورة، مواد أولية ونصف مصنوعة كثيرة،
قوي محركة) طيب إيه اللي غايب طالما ده كله موجود؟ ما يغيب هو الباعث أو
الدافع للإنتاج، ذلك لأن توقعات الربح من جانب المنتجين متشائمة وبالتالي
يكون هناك تعطل لبعض قوي الإنتاج، وبالتالي نحن إذا أمام اقتصاد يتضمن
جهاز إنتاجي مرن لما يكون هناك باعث علي الإنتاج هتدور العجلة دورتها،
فزيادة الدخل النقدي اللي بيزداد بيخلق الطلب علي السلع والخدمات فيبدأ
التشغيل، تشغيل الطاقة الإنتاجية العاطلة وتشغيل العمال العاطلين فيزيد
الدخل القومي.

وبزيادة الدخل القومي علي مستوي الأفراد تصطحب بإعادة توزيع الدخل
لصالح أصحاب قرارات الإنتاج علي حساب الحاصلون علي الأجور لأن التناقض
دائما يكون بين الربح والأجر، (فلما الأجر يقل، فالربح يزيد) وذلك لأن
الأجر يمثل تكاليف عالية في الإنتاج فلما يقل الأجر فالربح يزيد، ولما
يزيد الربح بنسبة اكبر من نسبة زيادة الأجر وفي ظل تمويل تضخمي، ومنها أن
القوة الحقيقية للنقود التي يحصل عليها أحد العمال بيقل لأن قيمة النقد
يقدر بما يحصل عليه من سلع وخدمات مثال، أن الجنيه السنة اللي فاتت كان
بيجيب 5 وحدات من وحدات السلع، والسنة دي بيجيب 3 بس. ولهذا السبب أُعيد
توزيع الدخل لمصلحة الطبقة التي تحصل علي الربح علي حساب الطبقة التي تحصل
علي الأجر لأن زيادة الدخل النقدي دون زيادة في السلع والخدمات في نهاية
الأمر تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع مع ثبات الأجور النقدية على حالها
يعني نقص الأجور الحقيقية، وطبعا بيستمر ارتفاع الأسعار فترة لغاية متتحرك
نقابات العمال، في هذه الحال بيكون رجال الأعمال قد حصلوا علي أرباح،
بمعني أن انخفاض الأجور الحقيقية للعمال جاء لصالح الربح، يعني إعادة
توزيع الدخل بين الطبقتين الطبقة الرأسمالية وطبقة العمال علي نحو يزيد من
نصيب الطبقة التي تتخذ قرارات الإنتاج الأمر الذي يدفعها إلي الإنتاج.

والسؤال/ هي إيه المشكلة؟ المشكلة إن إحنا في اقتصاد رأسمالي متقدم
إزاء جهاز إنتاجي مرن، وذلك علي عكس الحال في اقتصاد رأسمالي متخلف.
ومرونة الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم تسمح إذا باستخدام
عجز الموازنة العامة في التمويل كوسيلة لتمويل الاستثمار العام لدرجة
كبيرة قبل الوصول إلى مرحلة التضخم (أو إن أردة الدقة قبل الوصول إلي
مرحلة الخطر التضخمي)، طب افرض أن الاقتصاد الرأسمالي المتقدم وصل لمرحلة
التشغيل الشامل للموارد يبقي ضخ أي مزيد من النقود فيه ينعكس بارتفاع
الأسعار تضخمياً، ولهذا السبب لابد والحال كذلك من اللجوء من جديد إلي
الضرائب والقروض للتمويل وإلا لا مفر من التعرض للخطر التضخمي.


طيب وفي الحالة دي نعمل إيه؟ أنت عندك إيرادات وعندك نفقات هتقلل
شوية من النفقات البزخية والتبديدية الطائشة الموجود في الاقتصاد، وهتزود
من الإيرادات الضريبية، وهذا كله في إطار الدورة الاقتصادية.

وبالمناسبة هل النفقات الحربية تعد نفقات استهلاكية ولا إنتاجية؟ وما
رأيك في النفقات الحربية التي تنفق علي الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، هل هي
نفقات إنتاجية ولا نفقات استهلاكية؟ إن الأمر يختلف باختلاف طبيعة
الاقتصاد، فليبيا مثلا بتاخد بكذا مليار أسلحة وكذلك السعودية مع إن
البلاد دي مش محتجاها، وذلك لأنها تعد بالنسبة لها نفقات استهلاكية. لكن
افرض إن بجانب النفقات الإنتاجية الحربية تم اكتساب فن إنتاجي لسوق القطاع
المدني، كتصنيع التلاجات والغسالات وغيرها...، يبقي منتج ولا مش منتج؟
(منتج) إذا يجب أن يكون الكلام محاط بضمانات واحتمالات، وأن الأمر يختلف
باختلاف طبيعة الاقتصاد.

"هذا مختصر أراد الدكتور الإشارة إليه لحضرتنا عن دور السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي"

والسؤال/ هل لازالت أفكار كينز صالحة حتي الآن؟ (لا)، وذلك لأن هناك
تغييرات جديدة زى تشابك في العلاقات الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي،
ازدياد تركز الإنتاج وتركز رأس المال، التقدم العلمي بحيث أصبح العلم أداة
إنتاج. وده بيذكر الدكتور بكلام دكتور فيرن، حيث يقول "عندكم الاختراع وعندنا الاختراع، إلا أن الفرق أننا نطبق الاختراع والفرق بيننا وبين انجلترا مئة عام".

إحنا بنفكر إن الشركات دولية النشاط بتنقل التكنولوجيا، بينما
التكنولوجيا لا تنقل وإنما تطوع، والسؤال متي تطوع التكنولوجيا؟ تطوع
عندما يكون لدينا تعليم قادر علي ذلك، وعندما يكون لدينا قضية قومية
للتدريب والتعليم.


ونجد أن أم المشاكل اللي كينز معرفش يحلها هي الركود في ثنايا التضخم،
وإنما رغم ذلك فإن السياسة الكنزية قد نجحت في فترة ما، وأكدت أن السياسة
الاقتصادية وعمادها السياسة المالية كانت أداة الدولة في تحقيق التوازن.

والآن نيجي للنقطة اللي بتشغلنا أكتر وهي السياسة المالية في اقتصاد
رأسمالي متخلف، متخلف يعني إيه؟ الدول المتخلفة هي الدول والمجتمعات التي
كانت تمثل المستعمرات للاقتصاد الرأسمالي، خلي بالك إن الاقتصاد الرأسمالي
كان ولا يزال يطمع في كل ثروة موجودة في الاقتصاد المتخلف، ثروة يعني
إيه؟وما الفرق بين الثروة وراس المال؟

الثروة هي قيمة استعمال، مثال؛ صورة ولدك وولدتك من قبيل
الثروة، والفلوس اللي أنت شيلها تحت البلاطة ثروة، والأسهم والسندات ثروة،
ولهذا نجد أن من أهم الأشياء التي تسببت في إحداث الأزمة العالمية الأخيرة
هو سيادة الاقتصاد الرمزي، طيب ما هو الاقتصاد الرمزي؟ هو الاقتصاد الذي
لا يولد أرباح من عناصر الإنتاج الحقيقية وإنما يولد أرباح قابضة من
الأسهم والسندات والمضاربة وغيرها... وهذا الاقتصاد اللي زاد زاد زاد،
وبعد عن الاقتصاد الحقيقي قد تحطم.

تبقي الثروة هي قيمة الاستعمال، بينما رأس المال هو الجزء من الثروة
الذي يشارك إيجابياً في عملية الإنتاج، ولهذا السبب يقولون أن رأس المال
هو الإضافة إلي الطاقة الإنتاجية. وقال الدكتور أن الهيكل الاقتصادي في
الاقتصاد المتخلف يختلف عن الهيكل الاقتصادي في الاقتصاد الرأسمالي
المتقدم، وإذا كان كذلك يبقي السياسة الاقتصادية وبالتالي السياسة المالية
(أنا بذكر إن السياسة المالية هي أداة السياسة الاقتصادية في تحقيق آثار
معينة أو تجنب تحقيق آثار معينة).

عشان ناخد فكرة لازم نتعرف علي خصائص الهيكل الاقتصادي المتخلف:


وناخد الاقتصاد المصري كنموذج في فترة الخمسينات، إذا المشكلة التي يثيرها
الاقتصاد المتخلف تختلف عن المشكلة التي يثيرها الاقتصاد المتقدم،
وبالتالي فإن هدف السياسة الاقتصادية في الاقتصاد المتقدم يختلف عن هدف
السياسة الاقتصادية في الاقتصاد المتخلف ، والسؤال / إلي أي حد تستطيع السياسة الاقتصادية المساهمة في تحقيق هدف تطوير الاقتصاد المتخلف؟

تعالو نتكلم عن النقطة الأولي: وهي خصائص الهيكل الاقتصادي
المتخلف، وقلنا إننا هناخد الاقتصادي المصري في بداية الخمسينات كنموذج،
في بداية الخمسينات وليس بعد الخمسينات لأن بعد الخمسينات بدء التقسيم.

والهيكل الاقتصادي بيتكون من إيه؟ بيتكون من قطاعات (الخِدمات
والزراعة والصناعة)، لما هيكل اقتصادي معين يغلب عليه الطابع الصناعي،
يبقي ده اقتصاد إيه؟ يبقي اقتصاد متقدم. طيب ولما هيكل اقتصادي معين يغلب
عليه الطابع الزراعي الأولي، يبقي ده اقتصاد إيه؟ قد يكون اقتصاد متقدم في
قطاع المنتجات الزراعية إلا أنه عادة يكون اقتصاد متخلف.

في مصر: كان الاقتصاد يغلب عليه الطابع الزراعي، حيث الحياة
في الريف كانت علاقات الإنتاج فيها شبه إقطاعية ورأسمالية، وكان مالك
الأرض يقوم بتقسيمها علي عائلات الفلاحين لاستغلالها، ويعيش هو بالمدينة
ليشارك في الحياة السياسية (هناك فروق جوهرية بين الاقتصادات المتخلفة،
ومن ثم لابد من دراسة كل دولة متخلفة علي حده) .

¨ويلاحظ
أن الحيازات الموجودة في الاستغلال الزراعي (حيازات قزمية) أي أنها
محدودة، ولهذا السبب تضيع مساحات كثيرة علي الحدود، ومش كده وبس وإنما
يكون هناك خلافات علي الحدود.


ف في هذا النوع من الاستغلال الإنتاجية فيه بتكون منخفضة (خلي بالك
الكلام ده في بداية الخمسينات أو الخمسينيات) ، لأن الفنون الإنتاجية
المتبعة فنون إنتاجية متأخرة وكمية وسائل إنتاج محدودة كما أن القدرات
الجسمية للفلاح هزيلة، وذلك لانخفاض مستوي المعيشة، ومع ذلك فإن الإنتاج
يتم بغرض المبادلة، والجزء الأكبر من الناتج الزراعي يمثل محصولات تجارية
تطرح في السوق وفي مقدمة هذه المحصولات القطن، ونتوصل من هذا إلي أن الزراعة كانت تمثل النشاط الغالب في الهيكل الاقتصادي.

والإنتاج الزراعي رغم انتشاره كان قاصراًً علي أن يمد الفلاح
باحتياجاته من الموارد الغذائية، وكذلك احتياجات العاملين بالمدينة، أما
بالنسبة للمواد الأولية كالقطن فإنه كان يتعين تصديرها، وذلك لتغطية
الواردات من الاحتياجات، أما الصناعة فكانت تلعب دوراً محدوداً حيث يعمل
بها ما يقرب من 11% من القوة العاملة، وكانت تنتج من 8 إلي 10% من الدخل
القومي، وكانت معظمها لزاماً علي صناعة المنسوجات والصناعات الغذائية.

▪ والنقص النسبي في رؤوس الأموال من سمات الهيكل الاقتصادي، والجزء
الأكبر من الفائض الذي كان يتحقق من الزراعة كان يذهب إما لشراء الأرض، أو
إلي المضاربة أو إلي الاستهلاك الطائش. والصناعة كانت تعاني من ارتفاع في
نسبة نفقة الإنتاج، ونفقة إنتاج المواد الأولية كانت تمثل الكم الأكبر من
نفقة الإنتاج العام،وذلك بسبب الاعتماد علي المواد المستوردة أو إلي
استخدام طرق فنية غير متقدمة، أو إلي ارتفاع نسبة العادم أثناء عملية
الإنتاج أو التكوين.

والشكل الاحتكاري هو الغالب في الفروع الحديثة للنشاط الصناعي لأنها
ولدت في أحضان رأس المال الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري، أما قطاع
الخِدمات فإن يشهد نقص في الخِدمات الأساسية ( كخِدمات المواصلات، الغاز،
المياه،...)، يعني ممكن أقول إن مظاهر التخلف في الاقتصاد المصري في فترة
الخمسينات تنصرف إلي صغر حجم الدخل القومي، وذلك عندما أحسب الدخل القومي
علي عدد السكان (فمتوسط الدخل الفردي = الدخل القومي ÷ عدد السكان)، ويشير
ذلك إلي انخفاض مستوي المعيشة ويخفي هذا المتوسط انعدام العدالة في توزيع
الدخل بين الطبقات الاجتماعية لأن هنا من الأفراد من لا يحصلون علي هذا
المتوسط ، والمشكلة هي في كيفية الخروج من هذا الوضع (التخلف)، وهو
يعني الخروج من تخلف الشروط اللازمة لتحقيق معدل مرتفع وسريع عن طريق
تغيير الهيكل الاقتصادي القومي (أي تطوير الاقتصاد الحقيقي)، ولهذا السبب
لما بقول تنمية بقصد الدول المتخلفة ولما بقول نمو فإنه ينصرف إلي الدول
المتقدمة، وكثيراً من الكتاب يخلطون ما بين هذا وذاك.


ولتغيير الهيكل الاقتصادي فإن هذا يقتضي:

أولاً: وجود الرغبة في التغيير، ثانياً: وجود القدرة علي التغيير.

وهذه الرغبة والقدرة ترتبط بالوعي، والتغيير لابد وأن يكون جذرياً
ويهدِف إلي إعادة تنظيم المجتمع لكن السؤال/ في أي اتجاه يكون هذا
التغيير؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من مناقشة استراتيجية التطور
الاجتماعي والاقتصادي التي يتعين إتباعها في مجتمع معين كالمجتمع المصري
وهذا الاستراتيجية تخلق في الواقع صورة للمجتمع المراد الوصل إليه، وذلك
لتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

والحديث عن الاستراتيجية لا يكون محايداً وإنما يحتاج إلي فئة المنتجين
المباشرين علي أساس أن استراتيجية التطوير لابد وأن تبدأ من الحاجات
الداخلية لهؤلاء المنتجون المباشرون. ويجب أن ألبي هذه الاحتياجات،
احتياجات هؤلاء المنتجين المباشرين، وهذا التغيير يتضمن إحداث تغييرات
هيكلية في الإنتاج، وذلك عن طريق تركيم رؤوس الأموال وتركيم رؤوس الأموال
مصدره الفائض الاقتصادي فكل عملية إنتاجية تتضمن فائض ولكنه يهدر وكثيراً
ما يتم اللجوء إلي الاقتراض.

إذا لازم أدرس العلاقة بين التركيم والاستهلاك ، وما أكثر الاستهلاك
البذخي في الدول المتخلفة، مع الفئات الاجتماعية المسيطرة، وبالنسبة
للعلاقة بين التركيم والاستهلاك فإن التطور الرأسمالي يعتبر تراكم رأس
المال هدفاً في حد ذاته وذلك باعتبار أن رأس المال قوة اقتصادية، وأنه يجب
أن يتوافق نمط الاستهلاك مع نمط توزيع الدخل القائم علي أساس الملكية.
ولهذا السبب تم التراكم أولاً في صور استهلاكية، ثم بعد ذلك في صور
إنتاجية، نمط الاستهلاك في الدول المتخلفة شأن الدول المتقدمة يخضع لسيطرة
المشروعات الاحتكارية اللي بيتم تخصيص جزء للإعلان والتأثير علي أذواق
المستهلكين.

☻ولعمل استراتيجية لتطوير المجتمع المصري يجب دراسة نمط الاستهلاك
الحالي كنقطة بداية وما يمكن اعتباره حاجات اجتماعية لهؤلاء المنتجين علي
أساس مستوي معيشتهم الحالي، ويجب معرفة موارد المجتمع وبذل الجهد الكافي
لمسح أراضي المجتمع لمعرفة المستغلة منها وغير المستغلة.




والسؤال/ كيف يمكن تحقيق نمط التراكم (تراكم رأس
المال)؟ وفي تركيم الزراعة، هل يمكن تحقيق هذا الهدف في الزراعة في الزمن
الطويل؟ وهل يمكن أن يتحقق ذلك عن طريق تحويل الزراعة إلي فرع صناعي تطبق
فيه العلوم والتكنولوجيا، لكن أي نوع من أنواع الزراعة، يلزم التركيز
عليه؟ وهل النشاط الزراعي هو نشاط منتج للمواد الأولية للصناعة؟ وما مدي
لزوم تحويل جزء منه إلي مواد غذائية، لإشباع الحاجات الغذائية للمجتمع.
طيب ماذا عن مشكلة تحويل المجتمع الريفي؟ وهل نحتاج إلي نوع جديد من
التجمعات السكانية نزيل فيه التناقضات بين القرية والمدينة؟ وهل المدن
الجديدة حلت من هذه الإشكالية؟ ، هل يمكن تصنيع الريف؟ وهل يمكن خلق حركة
سكانية عكسية تنقص من سكان المدن بحيث يتم توجيههم إلي المجتمع الزراعي،
كأحد المتطلبات إلي تحويله إلي مجتمع صناعي؟ أي نوع من الصناعات يلزم
التركيز عليه في القرية؟ وما هو البناء الأساسي الصناعي الذي يلزم كشرط
لتطوير الزراعة عن طريق تحويلها إلي نشاط إنتاجي آخر؟




في مجال الخِدمات يلزم أن نغير من طريقة التفكير:

¿ في التعليم مثلاً، تثور
ضرورة البحث عن نمط جديد في التعليم تقوم علي الخلفية الثقافية للمجتمع
وهنا يلزمنا أن نتذكر أن العملية التعليمية هي صراع في الحياة اليومية،
وهي عملية واحدة لا تتجزأ وأن الوظيفة الأساسية للتعليم هي تغيير العقلية
وخلق الشخصية الواعية الناقدة ، إذا التعليم يصبح أداة إنتاج، والهدف أن
يندمج التعليم بالعمل المنتج، ذلك لأن الهدف في الاقتصاد الرأسمالي " هو
تحويل الاختراع إلي تطبيق للاختراع في العملية الإنتاجية".

ولهذا السبب فإن الحق في التعليم لابد وأن يتخذ معناً جديداً إذ لا يعني
فقط الحق في تلقي التعليم كما هو الحال في المجتمع الرأسمالي، وإنما يعني
الحق في ممارسة التعليم، بمعني أن يسهم المتلقي للتعليم وهو موقف سلبي في
العملية التعليمية التي تمثل الموقف الايجابي. بحيث نتمكن من تكوين شخص
محرك ودافع للحركة الاجتماعية وهو ما يؤدي بدورة إلي زيادة وتحسين الإنتاج.


¿ بالنسبة لخدمة الصحة،
قد يكون من الأنسب في بادئ الأمر الاهتمام بالطب الوقائي، أما بالنسبة
للطب العلاجي؛ سؤال بيطرح نفسه/ هل من الضروري أن يستمر الطالب في الدراسة
سبع سنوات وبعدين يدرس عشان ياخد ماجستير وبعدين يبقي مختص، ولا من الممكن
لعدد من الأطباء اختيار بعض ما يساهمون به في العملية الإنتاجية وإعطائهم
نوعاً من التكوين لفترة في حدود سنتين أو تلاتة تمكنهم من فحص ومتابعة
الحالات التي لا تحتاج لمهارة كبيرة، هل عندنا هذا النظام؟ "لا".

وتحقيق ذلك يتطلب تغيير هيكلي ينعكس اقتصادياً علي تغيير هيكل الجهاز
الإنتاجي، لما بنحب نطور في مجال معين أول حاجة بنعملها إيه؟ بنروح نقترض
من البنوك الأجنبية ومن صندوق النقد الدولي، وذلك قبل أن نقوم بتعبئة
مدخرات المجتمع بالداخل، والعملية الإنتاجية أياً كان التواضع الفني فيها
فإنها تحقق فائض سواءً في الزراعة أو الصناعة، ولكنه يبدد وكثير من أصحاب
القرار يفضلون القروض الأجنبية خاصة وأنه أحياناً بيتم بعض الممارسات غير
المشروعة في هذا المجال.

à إذا الهدف
الوسيط هو تعبئة المدخرات في المجتمع وتوجيهها للاستثمار، والمصدر لكل ذلك
هو الفائض (الفائض الاقتصادي الذي ينتجه المجتمع). ذي ما قلنا كل عملية
إنتاجية أو خدمية لابد وأن تتلقي جانب من الفائض الاقتصادي، ولا تتم
تعبئته بذاته وإنما يتم استنزافه في نمط استهلاكي معين، ويبقي هدف السياسة
المالية في اقتصاد رأسمالي متخلف هو تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه
للاستثمار. س/ هل يمكن للسياسة الاقتصادية أن تستهدف تعبئة الفائض
الاقتصادي في تمويل الاستثمارات؟ عندما يقول الله تعالي: "يسألونك ماذا
ينفقون قل العفو" إذا العفو هو الفائض، ولما رسول الله e
يقول " من كان له فضل ظهر فليعد به علي من لا ظهر له". ولهذا السبب علامة
استفهام حول أي مركبة فيها مكان فاضي ولا يركبها أحد، وهذا هو الفائض...
ونجد أن كل سياسة تمويلية تهدف إلي التأثير علي حجم الفائض.


طيب يعني إيه فائض؟ يعني إنه ابتداءً من مرحلة معينة من مراحل
التطور الإنتاجية في العمل يستطيع المجتمع أن ينتج في خلال الفترة
الإنتاجية كمية من الناتج الاقتصادي تعد وتزيد عما يعد

وفقاً للفروض المادية للإنتاج استهلاكاً ضرورياً للمجتمع، وما يزيد عن هذا الاستهلاك الضروري يعد فائضاً.

صور هذا الفائض:

1- الاستهلاك الكمالي للطبقات المالكة.

2- الإنتاج الضائع علي المجتمع وذلك لوجود أفراد غير منتجين، مثل؛ ملاك
الأراضي والمرابون والمضاربون وبالطبع المضاربة في الإسلام تختلف عن
المضاربة في البورصة، فالمضاربة في الإسلام تعني المشاركة بين رأس المال
والعمل، حيث أن الإسلام لا يعرف الانفراد برأس المال، بينما المضاربة في
البورصة تشتري عند انخفاض الأسهم وتبيع عند الارتفاع وذلك بدوره يؤدي إلي
خسارة الكثيرين.

3- الإنتاج الضائع علي المجتمع نتيجة وجود التنظيم غير الرشيد في الجهاز الإنتاجي.

4- الإنتاج الضائع علي المجتمع نتيجة وجود البطالة الظاهرة أو المستترة.


§ وهذا الفائض في
هذه الصور إذا تمت تعبئته فإنه يمثل مصدر تراكم في وسائل الإنتاج، ومن ثم
تصبح المشكلة هي في كيفية تعبئة هذا الفائض وتوجيهه لغرض الاستثمار في
نواحي التنمية المختلفة، يبقي إذا تعبئة صور هذا الفائض وتوجيه استخدامه
للاستثمار هي الهدف الأساسي في السياسة الاقتصادية وعمادها السياسة
المالية.

قبل ما أتكلم عن صور التعبئة، ما هو الفائض في شكله العيني أنا قلت الفائض في شكله النقدي، وأشكال الفائض (شكل عيني وشكل نقدي).

الفائض في شكله العيني: تختص به طبقة ملاك الأراضي واستخداماته في
شراء الأرض أو بناء القصور والجنائن، والاستهلاك الكمالي يختلف عن حجم
الفائض الاقتصادي والطبقة التي تختص به في اقتصاد رأسمالي واستخداماته ولو
جزئياً في الاستثمار.

والفائض في شكله النقدي: يختلف في مدي توزيعه كلياً أو جزئياً وما نتج عنه من ريع الأرض والريع:
هو العائد الذي لا يرتكز علي قاعدة إنتاجية معينة مثل دخل السياحة
والبترول يعد من قبيل الريع والفائدة علي الديون في الريف والمدينة،
والأرباح التي تتحقق في المناجم والصناعات المختلفة بما فيها صناعة
البناء، والأرباح التي تتحقق في التجارة والنقد والمواصلات، ودخول
الملكيات الأخرى والفائدة علي الديون رغم إدانتها إسلامياً.


ويجب تعبئة الجزء الأكبر من هذه الدخول ، الأمر الذي يجعل من هذه
التعبئة الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية وبالتالي السياسة المالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://houwirou.akbarmontada.com
HOUWIROU
Admin


عدد الرسائل: 5592
نقاط التميز:
تاريخ التسجيل: 02/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: محاضرات في المالية العامة    الخميس 21 يوليو 2011 - 18:26

المحاضرة الثالثة - 16/11/2008)

[/center]


(خارج المحاضرة).


© سؤل الدكتور عن/ ماهية تغطية العجز في الموازنة العامة؟

وقلنا إن الموازنة تعني المقابلة بين الإيرادات والنفقات، لما يبقي فيه
عندي مشكلة اللجوء إلي الديون ، والإشارة إليه قد وردة في معني المشكلة
الثانية في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم.

المشكلة الأولي: هي انعدام العدالة في توزيع الدخل.

المشكلة الثانية: هي عدم الاستقرار عبر الدورة الاقتصادية التي تبدأ
بالأزمة ثم الكساد أو الانكماش ثم الانتعاش ثم التوسع أو التمدد، وفي كل
مرحلة من مراحل الدورة تتوقف بعض القطاعات الإنتاجية وتزداد البطالة
والخروج منها للمرحلة الثانية يعني انقطاع عادي للدورة الإنتاجية، وقلنا
أن كلاً من الضريبة والقروض لهما آثار في تمويل الإنفاق العام حتي يتم
تدارك هذه المشكلة.

ورأينا أنه بالنسبة للضرائب تأخذ بها إذا أردت تحقيق آثار توسعية ذات
أهمية في الدخل النقدي، إلا أنه يرجى الابتعاد عن الضرائب، وذلك لأنها
تحدث آثار انكماشية، وهذه الآثار الانكماشية تختلف باختلاف أنواع الضرائب
بحيث تقلل من إنفاق الأفراد، وطالما أنها تقلل من إنفاق الأفراد يبقي لابد
من البحث عن وسيلة أخري لتمويل الإنفاق العام علي الاستثمار، ما هي
الوسيلة الأخرى؟ هي القروض.

ورأينا أيضاً بالنسبة للقروض أن الدولة تقوم بالإنفاق من خلال القروض
لأنها تحصل علي تمويل يزيد عن الضرائب باعتبارها وسيلة استثنائية وضيف
عليه التمويل التضخمي وهذين من الوسائل الاستثنائية للتمويل، ورأينا أنه
من المستحسن اللجوء إلي التمويل عن طريق الاقتراض من البنوك.

والسؤال/ ما معني العجز؟ وما معني التمويل بالعجز؟

العجز: يعني مجموع النفقات العامة يزيد عن مجموع الإيرادات العامة.
والسؤال ما يزال مطروح، ما هي أسباب العجز؟ يجيب كتاب المرحوم رمزي زكي
(انفجار العجز)


(1) الأزمات الاقتصادية وفيها تنقص حصيلة الضرائب والمطلوب
أن يتم زيادة الإنفاق العام لتدارك آثار الأزمة، ويجب أن يكون هناك سهولة
في الضخ عشان يكون الطلب فعلي، يبقي إذا في الأزمة الاقتصادية بتنقص حصيلة
الضرائب وبيزداد إنفاق الدولة في مواجهة الضرائب.(وذلك للحد من البطالة)

(2) نفقات التسليح ونفقات الحروب عموماً وضرورة مواجهة الآثار التخريبية للحروب.

ورمزي زكي بيقول أن هناك أسباب ترجع للنفقات العامة وأسباب ترجع إلي الإيرادات العامة، طالما أن الموازنة بجناحيها نفقات وإيرادات.

والسؤال/ ما هي أسباب العجز التي تنسب إلي النفقات العامة؟

أولاً: الالتجاء إلي سياسة التمويل بالعجز وما يسببه من تضخم (التمويل التضخمي).

ثانياً: النفقات العسكرية الباهظة فليبيا مثلا بتاخد بكذا مليار أسلحة
وكذلك السعودية مع إن البلاد دي مش محتجاها، وذلك لأنها تعد بالنسبة لها
نفقات استهلاكية.

ثالثاً: الالتجاء إلي سياسة التمويل من خلال الدين العام المحلي والخارجي،
وده اللي بيتكلم عنه صندوق النقد الدولي، وقال لازم يتم تمويل عجز
الموازنة من خلال القروض المحلية باعتبارها موارد حقيقية وليس تمويل تضخمي.


رابعاً: الإنفاق المظهر وهو موجود في كل شيء وتلاقي المسئول ماشي وخلفه
خمسين عربية للحراسة ، وكأنه ميعرفش أن القدر بييجي في أي مكان وتحت أي
ظرف ، سيدنا عمر كان بينام تحت الشجرة ، ورأه الجند الرومي هكذا فقاله
حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، ومع ذلك أبو لؤلؤة قتله.

ثم نأتي إلي، ما هي أسباب عجز الموازنة العامة التي تنسب للإيرادات العامة؟

₤ ضعف الطاقة الضريبية حيث تقل في الدول النامية وتزيد في الدول
المتقدمة وسببه تهرب أصحاب الدخول الكبرى من دفع الضرائب، وذلك يرجع
لنفوذهم السياسية، وانخفاض الوعي الضريبي لدي الأفراد، وعدم كفاءة النظام
للتحصيل، وجمود النظام الضريبي ، وانتشار ظاهرة المتأخرات الضريبية، وذلك
فضلاً عن انخفاض أسعار المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج.

وكل ما يهمنا في هذا النقطة الوصول إلي نقطة أخري أنه إذا كان من
الضروري أن يحقق الإنفاق العام علي الاستثمار أثره في زيادة الدخل، فلا بد
وأن يكون إنفاق صافي أي ألا يحل محل إنفاق أخر وهو الإنفاق الخاص
، علي هذا الأساس يجب أن تنظر إلي السياسة الإيرادية، أي السياسة التي
تتبعها الدولة هل تعتمد علي الضرائب أم علي القروض؟ سبق أن قلنا أنه من
الضروري أن يحقق الإنفاق العام علي الاستثمار أثره في زيادة الدخل ويجب أن
يكون هذا الإنفاق إنفاق صافي، لا أن يحل محل إنفاق آخر هو الإنفاق الخاص ، لأن الدولة من خلال الضرائب بتاخد دخل وعليه لازم نشوف السياسة الايرادية بتعتمد علي الضرائب أم علي القروض ، وقلنا
أنه من المستحسن الابتعاد عن الضرائب كوسيلة لتمويل الإنفاق علي الاستثمار
العام ،ليه؟ لأنها تحل محل إنفاق أخر وهو الإنفاق الخاص حيث أن الإنفاق
الخاص ينقص عن طريق الضرائب، ولما ينقص بيزيد الإنفاق العام عن طريق
الاستثمار العام.


طيب بالنسبة للقروض، هل القرض بديل لنفاق آخر؟ "لا"، لأن الدولة بتاخد قرض منك في صورة أذون خزانة
يكتتب فيها الأفراد والهيئات والشركات، وبتاخد قرض في صورة تمويل تضخمي.
وقلنا أنه من المستحسن الالتجاء إلي القروض من البنوك لأن القروض من
الأفراد لو أخذت كتير منهم فإن هذا سيؤدي إلي الاقتصار في الاستهلاك ،
والقروض قد تكون قصيرة الأجل وقد تكون طويلة الأجل ، والقروض قصيرة الأجل
هي التي تدفع في نهاية فترة لا تزيد عن سنة (هذه الفترة قد تكون ثلاثة
أشهر أو ستة أشهر أو سنة). ولهذا السبب نجد أن الدولة تصدر هنا ما يعرف بأذون الخزانة عشان
تسد عجز مالي ، وبذلك تحصل الدولة علي قرض عام قصير الأجل بيأخذ شكل سندات
بتطرحها الدولة للاكتتاب فيها وبتبقي لمدة ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة
وبتكتتب فيها البنوك وشركات التأمين والشركات عموماً والأفراد ، والدولة
تقوم بشراء سندات القروض عن طريق النقود الجديدة التي خَلقتها داخل الجهاز
المصرفي، وتزيد كمية النقود في التداول بمقدار القوة الشرائية الجديدة.

بالإضافة لهذا فإن الدولة تصدر الدولة نقود جديدة تعرف بما يسمي
بالتمويل التضخمي وهذا يتم في ظل توافق الإنتاج وشروطه في ظل الاقتصاد
الرأسمالي المتقدم، لأنه بطرح النقود الجديدة وعناصر الإنتاج وبوجود
الباعث يحدث الإنتاج، وهذا ما يعرف "بالأعمال العامة التي تقوم بها
الدولة" وبالتالي تدور عجلة الدورة الاقتصادية وهذا يتم في الدول
الرأسمالية المتقدمة، ولا يحدث في الاقتصاد المتخلفة، وذلك لأن الجهاز
الإنتاجي لديها غير مرن.




(بداية المحاضرة).

س/ ما هو دور السياسة المالية في تعبئة الفائض الاقتصادي في اقتصاد متخلف؟

واحد يقولي هو فيه عندنا فائض؟ "أه عندنا فائض" بس بيستنزف ومفيش
عملية تنمية بدون تعبئة هذا الفائض ، وتعبئة الفائض أمر واستخدامه في
عملية الإنتاج أمر آخر. فالسياسة الاقتصادية وعمادها السياسة المالية،
وهدف السياسة الاقتصادية ومن بعد السياسة المالية يتحقق عن طريق تعبئة
الفائض الاقتصادي لأغراض التنمية، وهنا تثور نقطة.. يعني إيه سياسة، ويعني
إيه استراتيجية؟

السياسة: هي الاختيار بين البدائل، والسياسة الاقتصادية هي تلك المختصة بتنظيم أمور الإنتاج والتوزيع في المجتمع (لا تقول إنتاج فقط ، وإنما إنتاج وتوزيع) ، والسياسة الزراعية
هي تلك المختصة بتنظيم أمور الزراعة في المجتمع...الخ. وهكذا شاع استخدام
لفظ السياسة، فهناك سياسات الأجور وسياسات التمويل وغير ذلك من السياسات.


פּ طب ماذا عن الاستراتيجية؟

الاستراتيجية هي في الأصل لفظ عسكري النشأة يستخدم علي نطاق واسع في
مجال العلوم الاجتماعية، ومن هنا نسمع عن الفكر الاستراتيجي واستراتيجية
التنمية، ويقصد بالاستراتيجية في الفكر التنموية ما جاء علي ألسنة بعض
الأساتذة.

- د/ محمد الإمام: بيقول هناك قصور في استخدام تعبير
استراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية، طب ما هو هذا القصور؟ بيقول انه
يطلق علي عناصر التنمية فقط ، كالتركيز علي الأهداف والغايات أو التركيز
علي الوسائل فقط ، كالتركيز علي الهداف والغايات أو التركيز علي الوسائل
فقط ، ويقول أنه من الأفضل استخدام مصطلح الاستراتيجية القومية بدلاً من
استراتيجية التنمية، لأن التنمية جزءٌ من الاستراتيجية القومية.

- د/ إسماعيل صبري عبد الله: قال إن التنمية الاستراتيجية
هي مجموعة الأهداف الكلية طويلة الأجل التي تشكل تطوراً حضارياً شاملاً
للمجتمع بشرط أن تكون مصحوبة بالوسائل الأساسية التي تحقق هذه الأهداف.

وهنا الدكتور إسماعيل صبري عبد الله يختلف مع الدكتور الإمام ، فالدكتور الإمام يقول إن التنمية جزء من الاستراتيجية القومية في حين أن الدكتور إسماعيل بيقول إن التنمية يجب أن تتضمن التغيير الحضاري للأشياء.


ويأتي واحد زى الدكتور/ مصطفي الجبلي (بكلية الزراعة) ، بيقول أنه
يستخدم مفهوم الاستراتيجية عند طرح تصوره عن استراتيجية التنمية الزراعية،
وقال إن أهداف الاستراتيجية تتركز في الاكتفاء الغذائي وحسن استغلال
الموارد كالموارد الأرضية والمادية والبشرية وغيرها.

§ إذا استراتيجية التنمية تعني الأهداف التنموية بعيدة المدى طويلة
الأجل يعني مثلاً، لما أقول ..أنا هتبقى استراتيجيتي هي الاعتماد علي
القطاع الصناعي بدلاً من القطاع الزراعي، بمعني أن أقوم بتصنيع منتجات
زراعية عشان الأسواق الخارجية ، هنا نكون أمام استراتيجية بعيدة المدى.
لكن لما أقول أنا هغيير الاستراتيجية المالية هنا تكون استراتيجية قصيرة
المدى.

}والسؤال ما هو مفهوم الفائض الاقتصادي؟{

"الإجابة بمرجع الدكتور/ محمد مدحت مصطفي، النماذج الرياضية في التخطيط والتنمية الاقتصادية، مطبعة ومكتبة الإشعاع، سنة 1999".

الفائض الاقتصادي: يعني أنه ابتداءً من مرحلة معينة من مراحل تطور
إنتاجية العمل يستطيع المجتمع أن ينتج في خلا الفترة الإنتاجية كمية من
الناتج الصافي تزيد علي ما يعد (وفقاً لظروف التنمية الاقتصادية)
استهلاكاً ضرورياً للمنتجين المباشرين. طيب ، من هم المنتجين المباشرين؟
هم المرتبطون ارتباطاً مباشراً بالعملية الإنتاجية سواء عن طريق العمل
اليدوي أو الآلات أو الناتج.

£ وقال الدكتور من ذي قبل أن هذا الفائض يوجد في صور عديدة في اقتصاد رأسمالي متخلف:


1- الاستهلاك الكمالي للطبقات المالكة.

2- الإنتاج الضائع علي المجتمع وذلك لوجود أفراد غير منتجين، مثل؛ ملاك
الأراضي والمرابون والمضاربون وبالطبع المضاربة في الإسلام تختلف عن
المضاربة في البورصة، فالمضاربة في الإسلام تعني المشاركة بين رأس المال
والعمل، حيث أن الإسلام لا يعرف الانفراد برأس المال، بينما المضاربة في
البورصة تشتري عند انخفاض الأسهم وتبيع عند الارتفاع وذلك بدوره يؤدي إلي
خسارة الكثيرين.

3- الإنتاج الضائع علي المجتمع نتيجة وجود التنظيم غير الرشيد في الجهاز الإنتاجي.

4- الإنتاج الضائع علي المجتمع نتيجة وجود البطالة الظاهرة أو المستترة.

إذا عشان تُنمي نفسك لابد من تعبئة الفائض الاقتصادي، ويبقي تعبئة
الفائض الاقتصادي هو الهدف الأساس للسياسة الاقتصادية والسياسة المالية.

• والفائض الاقتصادي له تاريخ : فآدم سميث تكلم عنه ، وكارل ماركس تكلم
عنه ، وقال إن الفائض الاقتصادي بتستحوز عليه الطبقات المنتجة وليس العمال
ولهذا السبب نجد التناقض بين الأرباح والأجور ، وتكون الغلبة لأصحاب
الأرباح وكلما نقصت الأجور زادت الأرباح.

من هنا نجد أن فائض القيمة من وجهة نظر ماركس، بيقول عنه د/ فؤاد مرسي ،
إن عنصر العمل يمثل سلعة ممتدة، بمعني أنها لما بتتاخد في العمليات
الإنتاجية في أمر معين ، والعملية الإنتاجية بتولد سلع بثمن آخر والفرق
بينهما هو فائض القيمة والذي يختص به هو المنتج الرأسمالي.


بعد ماركس اختفي تقريباً الحديث عن الفائض ، ليه؟ ذلك لأنه حل محله
مفهوم الادخار والاستثمار ، وليس الفائض هو الادخار وليس الفائض هو
الاستثمار ( فالادخار عنصر من عناصر الفائض ) إنما مفهوم الادخار ومفهوم
الاستثمار يخفي وراءه العديد من الإمكانات المتاحة للمجتمع، والاهتمام
بمفهوم الفائض عاد مرة أخري منذ خمسينات القرن الماضي ، عاد كأساس لمواجهة
العديد من نظريات التنمية الاقتصادية الضريبية ، لأنها كانت تكرس فائض
اقتصادات الدول المتخلفة حديثة الاستقلال ، لصالح اقتصادات الدول
المُستعمِرة لضمان الاستقرار.

من المحاولات في العقد الحديث في إحياء فكر الفائض الاقتصادية ، في
كتاب الدكتور/ مدحت مصطفي الذي قال أن هناك محاولتان تمتا لقياس الفائض
الاقتصادي: المحاولة الأولي تمت علي يد الاقتصادي الأمريكي هولد فيلكس حول
الاقتصاد الأمريكي، والمحاولة الأخرى قام بها الدكتور/ عبد الهادي النجار
وهي خاصة بالاقتصاد المصري.

والسؤال الآن/ أنا عايز أعرف قدرة السياسة المالية علي تعبئة الفائض
الاقتصادي في اقتصاد متخلف علي فرض أن الدور الرئيسي في مجهودات التطوير
تقوم به الدولة، وبالتالي يتخذ الاستثمار العام أهميه ، يبقي أنا عايز
أوضح ما هي حدود هذا الدور الذي تقوم به الضرائب؟ وما هو دور القروض
العامة؟ ما هو مدي إمكانية استخدام عجز الموازنة العامة ( بالمعني الذي
شرح الدكتور) كوسيلة لتحقيق ادخار إجباري؟

طيب ، ما هو الادخار الإجباري؟ هو الضريبة بافتراض أن حصيلة هذه
الضريبة تدخل ضمن المنظومة العامة للعمل الاستثماري . قبل التحدث عن حدود
الدور الذي تقوم به الضريبة ، لا تنسي أن الهيكل الاقتصادي للدول المتخلفة
ليس واحداً، فكل دولة متخلفة لها طبيعة مختلفة ، ولهذا السبب لما أجي
أكلمك عن هذا الموضوع في الدول المتخلفة يبقي الكلام من قبيل العموميات ،
والحاجة التانية إن تعبئة الفائض الاقتصادي أمرٌ واستخدامه في عمليات
التنمية أمر آخر ، والأصل أن يتزاوجا .

يبقي السؤال بيقول ما هي حدود الدور الذي تقوم به الضرائب؟ بالنسبة
للضرائب فإن اختيار الضرائب كطريقة لتمويل الاستثمار العام اللازم إلي
جانب طبعاً بعض الاستثمار الخاص ، وذلك لتحقيق التغييرات الهيكلية التي
تنتج معدلاً مرتفعاً لنمو الدخل القومي يجعل من قدرة النظام الضريبي علي
تعبئة الفائض الاقتصادي أحد المحددات الأساسية لمعدل نمو الدخل القومي ،
هنا تثور مشكلة اختيار الضرائب الأكثر فاعلية في تعبئة هذا الفائض ، وأنت
عارف إن الدخول النقدية اللي بتبقي في صورة الفائض الاقتصادي بتبقي في
صورة ريع الأجر وريع الأرض الزراعية (الإيجار) ، وكذلك فالسياحة من قبيل
الريع، والبترول من قبيل الريع ،...الخ. إذا فالريع ليس أساساً للإنتاج
إلا إذا استخدم بكفاءة في عملية الإنتاج ، ونادراً ما يحدث هذا.

• والآن يبقي لازم أختار الضريبة الأكثر فاعلية في تعبئة الفائض
الاقتصادي وهناك اعتبارات يجب أن تأخذ في الحسبان عند اختيار هذه الضريبة:


أولاً: الإمكانية الاجتماعية والسياسية لفرض ضريبة أو زيادة سعر ضريبة قائمة ، علي الطبقات الاجتماعية.

ثانياً: مقدرة الجهاز الإداري الضريبي علي القيام بالعبء الذي يستلزمه تحصيل الضرائب ، وهو عبء يختلف من ضريبة إلي أخري.

ثالثاً: يتعين أن يأخذ في الاعتبار مفتاح لاختيار الضريبة الأكثر فاعلية ، وآثر الضريبة علي الحافز الفوري للإنتاج والاستثمار.

رابعاً: الموازنة بين الحاجة إلي إيرادات لتغطية النفقات العادية ،
أم لتغطية نفقات التطور الاقتصادي (أي الاستثمارات بمختلف أنواعها).

إحنا هنحاول نبين دور الضريبة في تعبئة الفائض الاقتصادي علي ضوء كل من الضرائب علي الأفراد والضرائب علي المشروعات الخاصة:

© أما الضرائب التي تفرض علي الأفراد ، والفرض منها الحد من دخول الأفراد
القابلة للتصرف فيها (يعني الفرد يحد نم الاستهلاك) ، وبالتالي تستطيع
الدول تمويل عمليات الاستثمار عن طريق الإيراد الضريبي التي تحصل عليه
نتيجة لحد المستهلك من الاستهلاك ، هنا يتعين التفرقة بين الضرائب غير
المباشرة والضرائب المباشرة:

- الضرائب غير المباشرة: هي التي تفرض علي الاستهلاك.


- الضرائب المباشرة: هي التي تفرض علي الدخول.

§ الضرائب غير المباشرة: افرض إن متخذ القرار السياسي ، اتخذ نهج
الضريبة غير المباشرة وهو يري أن الضريبة غير المباشرة تلقي عبء فادح علي
أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة ، يبقي قراره ده صحيح ولا غير صحيح (طبعاً
غير صحيح) ، ومن وجهة نظر متخذ القرار في السياسة المالية أنه يتم اللجوء
إلي الضرائب غير المباشرة لسببين، هما:

(1) أن لها أثر مباشر علي إنفاق الأفراد ، فالأفراد لما تفرض عليهم
الضريبة غير المباشرة ، علطول هيتم تحريك جزء من دخولهم ليستخدم في أغراض
الاستثمار.

(2) إن هذه الضريبة سهلة في تحصيلها ولا تحتاج لجهاز ضريبي لتحصيلها .

وهذه الضريبة التي تفرض علي الاستهلاك لأنها ضريبة غير مباشرة لابد من مراعاة حدود لها:

أول حد: حجم الإنفاق الخاص علي الاستهلاك الذي تمسه هذه الضريبة
يمثل وعاءً ضريبياً صغيراً نظراً لكبر الجزء من الاستهلاك الذاتي ، ما هو
الاستهلاك الذاتي؟ هو الاستهلاك الذي محوره لا يذهب إلي السوق ، فالوحدات
الإنتاجية الصغيرة أو الخِدمية الصغيرة التي تفرض عليها هذه الضريبة
وعائها محدود وبالتالي فإن فهذه الضريبة لا تجد وعاءً لها ، وذلك لأن جزء
من وعاء الضريبة يستخدم استخدام ذاتي.

الحد الثاني: الإيراد الناتج من هذه الضرائب إنما يستخدم لتغطية النفقات العادية ، وليس لتغطية النفقات الخاصة بالاستثمار.


الحد الثالث: (imp.v) هذه
الضريبة تصيب أساساً الطبقات ذات الدخول الثابتة والمحدودة ، ومن هنا كان
دور هذه الضرائب في تعبئة الفائض الاقتصادي محدوداً ، لكن افرض إن بعض
الناس يستهلكون سلعاً كمالية ، هنا يجب الاقتطاع منهم.

طيب الطبقات ذات الدخول المنخفضة ، هل تحتمل دخولها الحد منها من
خلال الضريبة؟ "لا" لأن ده هيحقق أثر غير موازي بالنسبة للإنتاجية؟ لأن
هذه الضرائب ممكن تؤدي إلي خفض المضاف من الإنتاجية ، وهذه الضرائب إذا
أثرة علي الدافع علي الإنتاج علي نحو يقلل من هذا الدافع ، يبقي دي ضريبة
غير مباشرة ولا يمكن اللجوء إليها.

§ ماذا عن الضرائب المباشرة: والتي تفرض أساساً علي الدخول، (فيه دخول كبيرة ، وفيه دخول صغيرة)


.. الدخول الكبيرة تعود عادةً علي أصحاب الملكيات الكبيرة ، بينما الدخول الصغيرة تعود عادةً علي أصحاب الملكيات الصغيرة والمتوسطة.

• بالنسبة للدخول الكبيرة الناتجة عن الملكية ، وخاصةً ملكية الأراضي
الزراعية والعقارات الأخرى فهي تتضمن جزء كبير من الفائض الاقتصادي ،
والذي يعد مصدر لتركيم رأس المال (أي بالإضافة إلي الطاقة الإنتاجية) ،
ونرجع تاني للكلام اللي قلناه قبل كده إن استقطاع جزء يذكر من هذه الدخول
لا يتم عن طريق فرض ضريبة تصاعدية يكون سعرها مرتفعاً ، لكن هذا الأمر
يواجه بعقبتين:

الأولي: المقاومة الكبيرة من جانب أصحاب هذه الدخول ومثالها ،
المقاومة من جانب أصحاب العقارات الكبيرة عند فرض الضريبة العقارية حالياً.

الثانية: أن تحصيل هذه الضريبة التصاعدية من أصحاب الدخول الكبيرة
يستلزم وجود جهاز إداري ضريبي كبير وكفء لما يحتاجه من تحديث مستمر ،
وكذلك الصعوبة التي تواجه هذا النوع من الضرائب في مجتمع ليست فيه عادات
ضريبية وتغيب عنه الوعي الضريبي.

• طيب بالنسبة للدخول الصغيرة ، ما هو الحل؟

في تصريح لوزير الزراعة قال إن الزراعة القزمية وندرة المياه ، لا
تساعد علي تطوير الزراعة ، مع أن المياه بالفعل لا تكفي إلا أنه تعاد
تدويرها.

إذا كان الأمر كذلك مع هذه الوحدات الإنتاجية المنخفضة في حيازتها ،
فإن أي حصيلة ضريبية كبيرة لا تتحقق خاصة وأنه مع تفتيت هذه الحيازات يكاد
يكون من المستحيل إجراء تحصيل للضريبة علي هذه الحيازات المتعددة.


والخلاصة في هذه الجزئية: أن تعبئة الفائض الاقتصادي لأغراض
التطوير الاقتصادي بواسطة الضرائب علي الأفراد (سواءً علي الاستهلاك ضريبة
غير مباشرة ، أو علي الأفراد ضريبة مباشرة) تصادفه عقبات تجعل دور الضريبة
محدوداً في هذا المجال ، وتحول دون تعبئة الجزء الأكبر من هذا الفائض.

© نأتي للضرائب التي تفرض علي المشروعات الخاصة: هذه المشروعات غالباً ما
تكون في مجال النشاط الزراعي ، ومع ذلك يفرق في هذا الخصوص بين المشروعات
القديمة والمشروعات الحديثة.

• المشروعات القديمة: التي تنتج وفقاً لفنون إنتاجية متخلفة ، ومن ثم هذه
الضرائب التي تفرض علي المشروعات القديمة تكون إنتاجيتها منخفضة.

• وبين المشروعات الحديثة: التي تستخدم أدوات إنتاج وفنون إنتاجية حديثة ، ومن ثم تكون الإنتاجية فيها مرتفعة.

بالنسبة للنوع الأول من المشروعات (المشروعات القديمة) فإن فرض
الضرائب عليها سيدفع ثمن البيع وهو أمر غير مرغوب فيه خصوصاً في جو يسوده
"الاتجاه التضخمي" بما له من آثار سيئة خاصة علي التصدير كما هو الحال في
أغلب الاقتصاديات المتخلفة في فترة يتم فيها الجهود في مشروعات استثمارية
بما تخلقه من دخول نقدية في أيدي الأفراد بمعدلات تفوق الإنتاج في سلع
معينة ، فيظل الاتجاه التضخمي هو السائد.

أما بالنسبة للمشروعات الحديثة ، التي يتوافر فيها فنون إنتاجية
متطورة ، وبالتالي فإن الإنتاجية مرتفعة ، فرض الضرائب عليها لا يؤثر
كثيراً علي ثمن البيع ، وإنما سيحد من الفائض الذي يبقي لدي هذه المشروعات
والذي يمكن استخدامه في الإنفاق من جانبها وهنا تجد الدولة نفسها بين
أمرين:


الأمر الأول: فرض ضرائب مرتفعة علي جزء كبير من الفائض الذي يتحقق في هذه المشروعات ، ومن ثم الحد من تطور النشاط الإنتاجي الخاص في مجموعه.

الأمر الثاني: ترك هذه الأرباح في صورة فائض التي تتحقق في هذه
المشروعات دون ضريبة أو الاكتفاء بفرض ضريبة منخفضة الأمر الذي لا يضمن
قيام هذه المشروعات بالتطوير التلقائي.

إذا يتضح لنا أن المشروعات الخاصة لها حدود تحد من قدراتها علي تعبئة
الفائض الاقتصادي وما لها من تطور وأيضاً القدرة المحدودة للضرائب في
تعبئة الفائض الاقتصادي في أغراض التطوير (في مجال الاستثمار العام) دون
محاولة لتنظيم المجتمع وهنا نلجأ إلي القروض العامة ، وهل يجب الوقوف
طويلاً أمام القروض العامة لبيان حدودها في الاقتصاد المتخلف؟ وهل لعبت
القروض العامة دوراً كبيراً هذه الدول؟

[center]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( المحاضرة الرابعة - 23/11/2008)

[/center]
موضوعنا الأساسي هو مدي فاعلية السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متخلف في تعبئة الاقتصاد لأغراض التطوير والتنمية.

(خارج المحاضرة)


لكن قبل أن نستأنف الحديث في هذا الموضوع، هناك سؤال عن عجز الموازنة
العامة وعلاقته بسندات الخزانة كأداة من أدوات التمويل المحلي، لأن
التمويل المحلي من خلال سندات الخزانة يحقق أغراض معينة.

س/ هل إزداد حجم التمويل المحلي من خلال سندات الخزانة؟

الأصل أن القروض تمثل إنفاق صافي بمعني أنها لا تمثل إنفاق بديلاً
(مثل الضرائب) ، طب لو لجأت الدولة للقروض علي نطاق واسع سيؤدي ذلك إلي
إنقاص الأفراد لإنفاقاتهم علي الاستهلاك، ورأينا أنه من الأفضل اللجوء إلي
الاقتراض من البنوك وقد يكون الاقتراض من البنوك (متوسط الأجل، أو طويل
الأجل، أو قصير الأجل).

إذا كان القرض قصير الأجل هنا تصدر الدولة ما يسمي بــأذون الخزانــة.

والسؤال ما هو دور أذون الخزانة في سد عجز الموازنة العامة؟

الأصل أن أذون الخزانة ومعها السندات الحكومية
تعتبر من أدوات الدين العام المحلي، وهي تمثل مصدر من مصادر التمويل غير
التضخمي، س/ متي يكون التمويل تضخمي؟ لما الدولة تطبع أوراق نقدية لا
يقابلها انتاج، وأكثر من سيُضر هم أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، ومن ثم
فسندات الخزانة تناسب أكثر اقتصاديات الدول المتقدمة، وذلك لأن الدول
المتقدمة تملك وسائل تفعيل هذه الأدوات، وذلك لوجود أسواق نشطة لتداول
الأوراق المالية فيها وهذا بعكس الدول المتخلفة، فضلاً عن أن تحديد سعر
الفائدة في الدول المتقدمة أعلي من معدل التضخم.


ونرجع لسؤالنا ما هو دور أذون الخزانة في تمويل عجز الموازنة العامة؟

أذن الخزانة هو عبارة عن صك قصير الأجل تصدره وزارة المالية ويطرح للاكتتاب العام وهو يتميز بدرجة عالية من السيولة، ما معني السيولة.

السيولة هي تحويل أصل من الأصول المالية من شكل إلي آخر
بدون خسارة وبسرعة والسيولة في أذون الخزانة كاملة أو عالية لأنه يمكن
تحويل هذا الأصل إلي نقود وبسرعة وبدون خسائر، أما حساب الودائع فأنت
مٌلزم وغلا سينقص رصيدك إذا هنا توجد خسارة.

وتوجد أيضاً سندات الخزانة وهناك فرق بينها وبين أذون الخزانة، ذلك لأن أذون الخزانة قصيرة الأجل فهي قد تكون (91 يوم، أو 182 يوم، أو 364 يوم) فهي لا تزيد عن سنة، بينما سندات الخزانة قد تكون متوسطة أو طويلة الأجل.


س/ هل الأهمية النسبية لأذون الخزانة في هيكل الدين العام كبيرة أم قليلة؟

في عام 1991 بدأ الاصلاح الاقتصادي في مصر، وكانت تصدر أذون الخزانة
لأنها مدخرات حقيقية قبل اللجوء إلي التمويل التضخمي فأصدرنا أذون خزانة
وانخفض معدل التضخم ، وكان ذلك في أول فترات أذون الخزانة والتي كانت تصدر
بنسبة 4% في عام 1991، وفي عام 1998 وصلت نسبة إصدار أذون الخزانة إلي 20%
وهذه زيادة كبير، والخوف بيكون مع تزايد صدور أذون الخزانة من قبل وزارة
المالية في أن أذون الخزانة تفقد وظيفتها الأساسية في أنها تمثل مدخرات
حقيقية لأنه لو لم يتحقق هذا يبقي معناه إنها بتساهم في إحداث التضخم.

طب، ما الذي يحدد حجم أذون الخزانة؟

أول سبب: مقدار العجز المتوقع في الموازنة العامة
وهنا ومع تزايد العجم لم تأخذ الحكومة في الاعتبار الطبيعة المؤقتة لأذون
الخزانة بل اتخذتها أسلوباً دائماً لتمويل العجز(إذا كان إذن الخزانة لمدة
سنة فتبدأ تعمل اكتتاب جديد بمبلغ أخر عشان تسدد به الأذون الأقدم) ولهذا
نستطيع القول أن هذا الأسلوب يفقده فائدته باعتبار أنه أداة غير تضخمية في
الأصل، ومع الإستمرار في استخدامه بهذا الأسلوب أصبح أداة تضخمية.

تاني سبب: مقدار الفائض في السيولة الذي يرغب البنك المركزي في امتصاصه عن طريق سندات أو أذون الخزانة وهذا يسمي بسياسة التعقيم
في مواجهة السيولة التي يتضمنها الاقتصاد القومي ولدينا سيولة كبيرة في
البنوك ولهذا السبب إحنا ودائعنا موجودة في البنوك التجارية، والأزمة
المالية العالمية الراهنة لم تلحق هذه الودائع ولماذا هذه الودائع متروكة
دون استثمار؟ ، ونأتي لسؤال آخر، ما هي مزايا تمويل عجز الموازنة عن طريق
الدين العام المحلي اللي أحد أدواته أذون الخزانة؟


إن تمويل عجز الموازنة عن طريق الدين العام المحلي اللي أحد أدواتهى
أذون الخزانة، هو تمويل بمدخرات حقيقية الأمر الذي لا يؤدي بنا إلي حالة
التضخم مقارنة بالتمويل عن طريق الاصدار النقدي الجديد أو زيادة الائتمان
المصرفي وتتحقق هذه الغاية متي تدخل البنك المركزي علي نحو ما حدث في مصر
لامتصاص فائض السيولة الأمر الذي أدي إلي تراجع معدل التضخم من 20.7% في
عام 1990، 1991 إلي 9.3% في عام 1994،1995. ولعل هذه هي الحسنة الوحيدة من
الاصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر في بداية التسعينات.

واحد يقولي طيب إحنا في بداية التسعينات أخذنا بمسألة أذون الخزانة
إنصياعاً لقرارات صندوق النقد الدولي، طب قبل كده كنا بنعمل إيه؟ هقوله،
قبل أن تلجأ الحكومة للأخذ بنظام أذون الخزانة في مطلع التسعينات كانت
تلجأ إلي : نظام الاقتراض من الهيئات والمؤسسات الحكومية (وعلي وجه الخصوص
صندوق التأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات) وكان الاقتراض يتم جبراً
وبسعر فائدة يقل كثيراً عن سعر الفائدة السائدة (أي أن فائدة الاقتراض غير
حقيقية) ويقع الفرق بين السعريين علي عاتق أصحاب المعاشات والفقراء وهم
الأكثر احتياجاً، وبالمناسبة كانت الحكومة بتقوم بتمويل نسبة 40 : 50 % من
عجز الموازنة العامة عن طريق التمويل التضخمي أو الاصدار النقدي الجديد
الذي ارتفع معه معدل التضخم في أواخر الثمانينات أي قبل فترة الاصلاح
الاقتصادي إلي 30% ، يعني ثلث الجنية بيضيع بسبب ارتفاع الأسعار.

المشكلة الأكبر إن أذون الخزانة لا تعدوا أن تكون تسيراً للمدخرات
المحلية وتوجيهها إلي خدمة الاستهلاك الحكومي وسد العجز الجاري للموازنة
وذلك بدلاً من تحويلها إلي استثمارات انتاجية، ويبقي مفيش هدف حقيقي
وواقعي للعمل المثمر والمشكلة الأخري أن ارتفاع سعر الفائدة علي أذون
الخزانة قد يجعل الحكومة هي المقترض الوحيد وهنا تظهر مشكلة المزاحمة
بين الحكومة وبين القطاع الخاص حول المدخرات المحلية، وتدفع الجميع إلي
استثمار الفوائض في شراء هذه الأذونات بدلاً من توجيهها للاستثمارات
الانتاجية (قطاع خاص)

(بداية المحاضرة)

نيجي للسؤال الأصلي بتعنا اللي بيقول، ما مدي فاعلية السياسة المالية في
اقتصاد رأسمالي متخلف في تعبئة الفائض الاقتصادي في أغراض التطوير؟

إن الضرائب ليس لها دور في عجز تعبئة الفائض الاقتصادي ولا يوجد لها
دور محسوس في الإنفاق القومي والدور المرفقي في مجهودات التطوير الذي تقوم
به الدولة وبالتالي يكتسب الاستثمار العام الأهمية الكبري وهو يعد محور
دور الضرائب وقد تكلمنا عن العموميات وليس هناك دولة متخلفة مثل الأخري
وطبيعة الاستثمار في كلاً منها يختلف ولهذا السبب عند اختيار أكثر الضرائب
فاعلية يجب أن يؤخذ في الاعتبار الاحصائية السياسية ومقدرة الجهاز الاداري
الضريبي علي القيام به لعبء التحصيل الضريبي وهذا العبء يختلف من ضريبة
لأخري، والسؤال/ ما هو أثر الضريبة علي الحافز الفوري للانتاج والاستثمار
(أي الموازنة)؟


إن الموازنة بحاجة إلي إيرادات لتغطية نفقات عادية في ميزان الحاجة
لتغطية الاستثمارات بمختلف أنواعها وتكلمنا عن دور الضريبة في تعبئة
الفائض الاقتصادي بالنسبة للأفراد وقلنا يجب التفرقة بين الضرائب المباشرة
والضرائب غير المباشرة لأن الضرائب المباشرة هي التي تفرض علي الإنفاق والتداول والضرائب غير المباشرة يتم اللجوء إليها في الدول المتخلفة حيث أن لها أثر مباشر علي الانفاق:

1- هي تؤثر علي الاستهلاك وخاصة لدي الفئات العريضة من المجتمع وهم ثابتي ومحدودي الدخل، وهذا بدوره يؤثر علي الاستثمار.

2- أنها لا تحتاج جهاز ضريبي لتنظيمها.

الحدود بالنسبة للضريبة علي الاستهلاك:

1- وعاء هذه الضريبة محدود لأن الوحدات الانتاجية تنتج جزء منها وبالتالي هذا الجزء لا يمر بالسوق.


2- هذه الضريبة تصيب أساساً أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة.

3- إيراد هذه الضرائب يستخدم في تغطية النفقات العادي .

هذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة، طب ما هو الوضع بالنسبة للضرائب
المباشرة: بالنسبة للضرائب المباشرة الدخول قد تكون صغيرة أو كبيرة والتي
تنتج عن الملكية وخاصة ملكية الأراضي الزراعية ويتضمن جزء كبير من الفائض
واستقطاع جزء كبير منها لا ينتج إلا عن طريق ضريبة تصاعدية وهذا يواجه
عقبتين:

الأولي: أصحاب الدخول المرتفعة.

الثانية: ضرورة وجود جهاز ضريبي كفء ، والواقع هذا لا يوجد بمصر وكذلك فإن الأفراد يفتقدون إلي الوعي الضريبي.

أما بالنسبة لأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة فقد تكون متولدة من
حيازات قزمية زراعية أو حيازات محدودة، الأمر الذي لا يتحقق معه حصيلة
تذكر ومن هنا نجد أن الضرائب لا تحقق الدور المنوط بها.

أما بالنسبة للمشروعات الخاصة هذه المشروعات غالباً ما تكون في مجال
النشاط الزراعي ، ومع ذلك يفرق في هذا الخصوص بين المشروعات القديمة
والمشروعات الحديثة.


• المشروعات القديمة: التي تنتج وفقاً لفنون إنتاجية متخلفة ، ومن ثم هذه
الضرائب التي تفرض علي المشروعات القديمة تكون إنتاجيتها منخفضة.

• وبين المشروعات الحديثة: التي تستخدم أدوات إنتاج وفنون إنتاجية حديثة ، ومن ثم تكون الإنتاجية فيها مرتفعة.

بالنسبة للنوع الأول من المشروعات (المشروعات القديمة) فإن فرض
الضرائب عليها سيدفع ثمن البيع وهو أمر غير مرغوب فيه خصوصاً في جو يسوده
"الاتجاه التضخمي" بما له من آثار سيئة خاصة علي التصدير كما هو الحال في
أغلب الاقتصاديات المتخلفة في فترة يتم فيها الجهود في مشروعات استثمارية
بما تخلقه من دخول نقدية في أيدي الأفراد بمعدلات تفوق الإنتاج في سلع
معينة ، فيظل الاتجاه التضخمي هو السائد.

أما بالنسبة للمشروعات الحديثة ، التي يتوافر فيها فنون إنتاجية
متطورة ، وبالتالي فإن الإنتاجية مرتفعة ، فرض الضرائب عليها لا يؤثر
كثيراً علي ثمن البيع ، وإنما سيحد من الفائض الذي يبقي لدي هذه المشروعات
والذي يمكن استخدامه في الإنفاق من جانبها وهنا تجد الدولة نفسها بين
أمرين:

الأمر الأول: فرض ضرائب مرتفعة علي جزء كبير من الفائض الذي يتحقق في هذه المشروعات ، ومن ثم الحد من تطور النشاط الإنتاجي الخاص في مجموعه.

الأمر الثاني: ترك هذه الأرباح في صورة فائض التي تتحقق في هذه
المشروعات دون ضريبة أو الاكتفاء بفرض ضريبة منخفضة الأمر الذي لا يضمن
قيام هذه المشروعات بالتطوير التلقائي ، وخصوصاً في ظل الطابع الاحتكاري.


© ونشير الآن بعد هذه المرحلة إلي حدود الدور الذي تقوم به القروض العامة
في تمويل الاستثمار العام وبخاصة في تعبئة الفائض الاقتصادي في الاقتصاد
المتخلف، والقروض العامة لها دور محدود أيضاً في تعبئة الفائض الاقتصادي
زي الضرائب ولكن الأسباب مختلفة، طب ما هي هذه الأسباب:

1- الطبقات ذات الدخول المرتفعة يرتفع لديها الميل للاستهلاك الكمالي أو الاستهلاك الطائش أو الاستهلاك الاستهزازي في بعض الأحيان.

2- ارتفاع سعر الفائدة بسبب قلة المدخرات بالنسبة لمعدل الاخراج، لما
المدخرات تبقي قليلة الفائدة ترتفع ده وضع طبيعي ولهذا السبب نجد غالبية
أجزاء الفائض الاقتصادي تذهب إما إلي الاستهلاك الكمالي للطبقات التي تحصل
عليه او في شراء الأرض أو في نشاط المضاربة وهي نشاطات لا تضيف إلي الطاقة
الانتاجية.

3- التغيير المستمر في قيمة النقود نحو الهبوط ، لأنه بسبب التضخم فإن
القوة الشرائية الحقيقية للنقود بتقل في الوقت اللي فيه ارتفاع تصاعدي في
الأثمان، وهنا يقل إقدام الأفراد علي إقراض الدولة، لماذا؟ لأنهم يحصلون
عند السداد علي قيمة شرائية أقل بسبب التضخم.

نيجي بقي لعجز الموازنة العامة، إحنا قولنا إن فيه فرق كبير بين
الاقتصاد الرأسمالي المتقدم والاقتصاد الرلأسمالي المتخلف، والمشكلات التي
تثور في هذا تختلف عن ذاك وبالتالي السياسات التي تختلف في ذا تختلف عن
ذاك، وقلنا إن الاقتصاد الرأسمالي المتقدم يتمتع بمرونة الجهاز الانتاجي
في حين أنه يمكن لهذا الاقتصاد أن يستفيد من عجز الموازنة العامة ويساعد
الجهاز الانتاجي في الانتاج طالما تم ضخ الأموال فيه، ليه؟ لأنه الفنون
الانتاجية موجودة، تدريب العمال موجود، المقدرة علي الانتاج موجودة لكن
اللي كان ناقص الباعث فقط ، أما وإن تحقق الباعث فإن مرونة الجهاز
الانتاجي سوف تقود إلي مرحلة التشغيل الشامل للموارد ويمكن معها أن يتم
اللجوء إلي التمويل التضخمي، لكن لو وصل الاقتصاد إلي مرحلة التشغيل
الشامل للموارد يتعين فصل وسيلة عجز الموازنة العامة والتمويل التضخمي
واللجوء من جديد إلي الضرائب والقروض العامة، وإذا لم تصلح هذه أو تلك
يتعين علي هذا الاقتصاد أن يقلل من النفقات وأن يزيد من الايرادات لدرجة
قد تتحقق معها الفائض في النهاية ، وفي الواقع أن هذا الأسلوب في الاقتصاد
الرأسمالي المتقدم أمكن لبعض المفكرين أن يستعينوا به في تنفيذ البرامج
والمشروعات في الحالات التي لا تكفي فيها الموارد العادية للتمويل أو في
حالة اسحتالة استخدامها، ناسين أن هيكل الاقتصاد المتخلف يختلف عن هيكل
الاقتصاد الرأسمالي المتقدم وبالتالي يفرض مشكلات مغايرة، الأمر الذي يفرض
حدوداً علي استخدام هذه الوسيلة في الاقتصاد المتخلف (أي وسيلة التمويل
التضخمي) فالاقتصاد المتخلف كما تعلمون يغلب عليه الطابع الزراعي وغالبية
الانتاج تنتجه عائلات الفلاحين التي تهدف إلي تحقيق أقصي ايراد وليس إلي
تحقيق أقصي ربح (س/ ما الفرق بين الايراد والربح؟ تحقيق أقصي إيراد يختلف
عن تحقيق أقصي ربح لأن الربح يتولد من نشاط مزدوج بين العمل ورأس المال
المتطور ذا الفنون الانتاجية العالية الأمر الذي يتولد معه الربح لكن في
اقتصاد رأسمالي متخلف لا توجد هذه المعايير ومن ثم لا يتحقق إلا الايراد
لأن استخدامه لرؤوس الأموال محدودة والفنون الانتاجية ضعيفة) ولهذا السبب
يتعيين علي الدول المتخلفة أن تقوم بتنمية بشرية والتنمية البشرية عمادها
أولاً التعليم ثم الصحة ثم التدريب، واحنا معندناش تعليم ولا خطة قومية
للتدريب وليس عندنا علاج صحي كما ينبغي.

السياسة في الدوخل النقدية الناتجة عن الإنفاق العام علي الاستثمار،
هنتكلم عن عجز الموازنة العامة في اقتصاد رأسمالي متخلف، وقلنا إن في
الاقتصاد الرأسمالي المتقدم الجهاز الانتاجي مرن بحيث أن أي زيادة في
الأسعار تؤدي إلي زيادة في الانتاجية وضربت مثال
إن الانتاج الزراعي يعتمد علي الطقس والمناخ ومن ثم فإن البعد الزمني
يتحكم في الانتاج الزراعي وبالتالي مفيش مرونة في العملية الانتاجية في
اقتصاد متخلف، علي عكس الاقتصاد المتقدم، وعلي هذا الأساس بقول إن الزيادة
في الدخول النقدية الناتجة عن الإنفاق العام علي الاستثمار ترتب زيادة في
الطلب علي السلع الاستهلاكية (وضع طبيعي) ، وعلي السلع التي تستهلكها
الطبقة العاملة وخاصة المواد الغذائية ولكن فيه ملاحظة: إحنا قلنا
إن أي اقتصاد متخلف يختلف عن اقتصاد أخر متخلف فإذا أثر الزيادة في الطلب
علي السلع الاستهلاكية يختلف من اقتصاد متخلف إلي اقتصاد متخلف أخر. وسنفصل هذه الجزئية علي النحو التالي:


في الاقتصادات المتخلفة التي تنتج فائضاً في المواد الغذائية تُصدره
إلي الخارج فإن الأثر المباشر في الزيادة في الطلب الداخلي علي السلع
الاستهلاكية الغذائية يقع علي ميزان المدفوعات، أما الاقتصادات المتخلفة
التي تُصدّر مواد أولية غير غذائية مثل البترول
وهو مورد ريعي لأنه يرتكز علي قاعدة إنتاجية معينة، والمورد الريعي لا
ينهض بأمه إلا إذا استخدم في عمليات الانتاج في بناء الهيكل الاقتصادي،
لكن الموارد الريعية وما أكثرها في بلادنا بيتم بها دعم اقتصادات خارجية
كما كانت الدول المُستعمَرة تدعم الاقتصادات الخارجية طول عمرها.

(دقيق وهام) ويترتب إذا علي الإنفاق العام علي
الاستثمار الذي يتم تمويله عن طريق عقد الموازنة زيادة في الدخل النقدي
دون أن يتبع ذلك زيادة في الانتاج وخاصة انتاج السلع الاستهلاكية مثل
المواد الغذائية . لأن طبيعة الانتاج الزراعي في هذه الاقتصادات المتخلفة
لا تسمح بزيادة الدخل النقدي والانتاج التي تنجم عن الزيادة الأولية في
الدخول الناتجة عن الانفاق العام علي الاستثمار.

ونشير لهذه الأسباب بالنسبة لعرض المنتجات الزراعية وبالنسبة للطلب علي المنتجات الزراعية:

أولاً: بالنسبة لعرض المنتجات الزراعية:

1- هذا العرض قليل المرونة في الزمن القصير.


2- اعتماد الزراعة علي الظروف المناخية، ومن ثم فالاستجابة لأرتفاع أثمان
المنتجات الزراعية يُحدث أثراً أقل فاعلية علي الإنتاج ، لما ترتفع
الأسعار مش هقدر أزود الإنتاج بسرعة.

3- عدم التيقن بالنسبة للفترة التي يتم خلالها أرتفاع الأثمان، وهذا يقلل
من استعداد الفلاحين للاستجابة للزيادة الأولية في الدخول في الزيادة
الانتاجية.

ثانياً: بالنسبة للطلب علي المنتجات الزراعية: فإن أرتفاع أثمان المنتجات
الزراعية يؤدي إما إلي زيادة أستهلاك المجتمع الريفي في المنتجات التي
ينتجها وبخاصة إذا سمحت طبيعة هذه المنتجات باستهلاكها بواسطة المنتجين
المباشرين، إذا ارتفعت أثمان المنتجات الزراعية فبيأكل من المنتج بتاعه
فيبدد جزء من المنتج بتاعه، وده نتيجته إنه بيؤدي إلي نقص في الفائض
الزراعي المعد للتسويق ، طب إيه أهمية الفائض اللي بيروح السوق؟ إن اللي
بيشتغلوا في الانتاج في غير القطاع الزراعي يجدون ما يقتاتون عليه
والنتيجة النهائية هي الحد من النشاط الاستثماري لكن النتيجة بالنسبة لما
تقدم تتضح أن قدرة السياسة المالية بالنسبة للضرائب والقروض العامة وعجز
الموازنة العامة، قدرة السياسة المالية بالنسبة لهذه الخصوصيات الثلاثة
علي تعبئة الفائض الاقتصادي لأغراض الاستثمار العام محدودة وبالتالي لابد
من البحث عن وسائل أخري لكي تضمن إعادة تنظيم عملية الاختصاص بالفائض أي
الحيلولة دون الطبقات الاجتماعية المعادية للتطور في الحصول علي الفائض
ولهذا السبب يتعين البحث عن إجراءات تنظيمية تتمثل في مجال النشاطات غير
الزراعية، أما الزراعة فيتعين تنظيمها عن شكل جديد للوحدة الانتاجية يعمل
علي زيادة الانتاج عن طريق التمكن من استخدام فنون انتاجية حديثة، والسؤال
هل الحيازات القزمية تُمكن من استخدام معدات حديثة؟ "لا" إذا لابد من
البحث عن وسيلة للتجميع الزراعي ، ويحد نسبياً من الاستهلاك داخل الوحدة
الانتاجية أي يزيد من مقدار الفائض الزراعي دون التضحية بالمنتجين
المباشرين في الزراعة، ويسهل أخيراً من عملية تعبئة الفائض الاقتصادي بغرض
استخدامه لأغراض استثمارية في الزراعة وفي غير الزراعة.

بيتكلموا عن حكومة النيجي في اليابان ودورهافي الزراعة اليابانية في
الربع الأخير من القرن التاسع عشر لأنه أمكن لهم تعبئة الفائض الاقتصادي
لأغراض الاستثمار، وهل يمكن إن احنا نطبق ما حققته؟ الدكتور بيقول "لا"
لأن كل دولة متخلفة بتختلف عن الدولة المتخلفة الأخري فمصر الأن كدولة
متخلفة تختلف عن اليابان حينما كانت دولة متخلفة، وبناءً عليه أقدر أقول
أن امكانية قيام السياسة المالية بدور في تحقيق الهدف الأساسي للسياسة
الاقتصادية لاقتصاد متخلف هي امكانية محدودة، وذلك علي ضوء ما سلف الإشارة
إليه.

[center]وننتقل للباب الثالث: الذي يتحدث عن
دور السياسة المالية الاسلامية بفروعها الايرادية والانفاقية (أي أدواتها)

[/center]
©
ونشير إلي مفهوم السياسة المالية الاسلامية وفي هذا الخصوص نشير للفرق بين
المالية العامة والسياسة المالية، وهل الفرق بينهما يمثل علاقة تضاد أم
يمثل علاقة تكامل.


إن المالية العامة تتعدد معها الدراسات المالية وتتنوع موضوعاتها فهي قد تتناول:

1- (الفرع الأول): المبادئ النظرية العامة التي تحكم النشاط المالي للدولة
فتكون مع علم المالية العامة الذي يغلب علي الدراسات التي تدور في فلكه
الطابع الاقتصادي.

2- (الفرع الثاني): الجانب التطبيقي أو التدريبي وهو ما يتعلق بالتشريع
المالي الذي يُعنيَ بالجوانب القانونية التي تنظم مسائل المالية العامة
وذلك من ناحية السلطات المختصة بوضع وتنفيذ القواعد القانونية المالية أو
أسلوب تطبيقها أو طرق الطعن في القرارات المالية الذي يصدر في مواجهة
الأفراد في إطار المالية العامة، وهذا الفرع من الدراسات يغلب عليه الطابع
القانوني. وأهم أجزاء التشريع المالي هو التشريع الضريبي الذي يتمثل في
القانون الضريبي الذي يبين كافة ما يتعلق بالضرائب المختلفة والأشخاص
الخاضعين لها سواء كانوا طبيعين أو أعتباريين.

3- (الفرع الثالث): التاريخ أو الإحصاء الماليين اللذين يسترشد بهما في
استنباط قواعد المالية العامة وفي وضع نصوص التشريع المالي يعني مثلاث
الإحصاء في تقارير الأرباح التجارية والصناعية، والإحصاء المالي يرشد إما
إلي تعديل الضريبة أو تطويرها

والسياسة المالية تهتم بالمبادئ العامة التي تستهدف الدولة من ورائها تحقيق آثار اقتصادية معينة وهذا يغلب عليه الطابع الاقتصادي، إذا المالية العامة عموماً تهتم بما يلي:

1- دور الحكومة في الاقتصاد وماذا عن دور المشروعات الخاصة؟

2- ما هو مستوي الانفاق العام وكم ينفق علي البرامج البديلة؟

3- ما هي أنواع الضرائب اللازمة لتمويل هذا الانفاق (الضرائب علي عائد الملكية أم الدخل أم ضرائب الانتاج أم الضرائب العقارية)؟


4- ما هو مقدار الضرائب التي يجب تحصيله؟ وهل هذه الضرائب تصاعدية أم تناسبية أم تنازلية؟

5- ما هو أثر الضرائب والانفاق الحكومي علي الاستهلاك وعلي الاستثمار وعلي الدخل القومي؟

6- كيف يمكن إعداد الموازنة العامة وهل يتعين أن تكون متوازنة أم لا؟

7- كيف نحقق النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار؟

8- ما هو حجم الدين العام؟ وكيف يدار؟ وكم يكون عبئه؟

هذه هي اهتمامات المالية العامة، فما هي اهتمامات السياسة المالية؟
تتجلي مهمة السياسة المالية في اتخاذ القرارات الملائمة بمعني أن السياسة
المالية تهتم بالجانب التطبيقي والعملي للمسائل المالية، ويتضح
من ذلك أن العلاقة بين السياسة المالية والمالية العامة ليست علاقة انفصال
وتضاد وإنما هي علاقة تكامل واتساق وهذا الكلام لـ"برست".



يري الدكتور/ أنه بينما تهتم المالية العامة بتحليل المبادئ
الجوهرية فإن السياسة المالية تتناول تطبيق تلك المبادئ علي المشكلات
المتعددة ويمكن تناول صلب التحليل علي مستوي مجرد ينطبق بشكل ما علي بلد
بالنسبة للمالية العامة. أما بالنسبة للسياسة المالية فيتعين التركيز بشكل
أساسي علي بلد معين حيث تنظر لمشكلاته الرئيسة والمناخ الفكري للأفكار
السائدة حول تلك المشكلات وإن كان ذلك كذلك فما هي السياسة المالية
الاسلامية؟

السياسة المالية الاسلامية؟ هي تدبير مواردها ومصارفها بما يكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة من غير إرهاق للأفراد ولا غضاعة لمصالحهم الخاصة، أو بمعني آخر
هي الفن والأسلوب او الطريقة التي رسمها الفكر الاسلامي باستخدام النفقات
العامة و الايرادات العامة لتحقيق كافة الأهداف التي تنشدها الدولة
الاسلامية في كافة المجالات.

إذا السياسة المالية لا تخلف عن السياسة المعاصرة في كونها فن وأسلوب
في استخدام النفقات العامة والايرادات العامة لتحقيق الأهداف المرغوبة
للدولة وتجنب الأهداف غير المرغوبة، وبالرغم من أوجه الشبة هذه إلا أنه
يجب الإشارة إلي ما بين السياسة المالية الاسلامية والمعاصرة من أوجه
تمييز:


أولاً: من حيث المصدر: السياسة المالية المعاصرة هي نتاج
الفكر البشري ، ولهذا السبب فهي عرضه للتغيير والتعديل وكثيراً ما تتغير
وتتعدل، أما السياسية المالية الإسلامية فإنها ذات مصدر إلهي ومع ذلك لا
نقول أنها ثابتة ثبوتاً قطعياً وإنما هي تقبل التغيير بما يلائم ظروف
المجتمع بشرط أن يكون ذلك في إطار الشريعة الإسلامية أي لا يخالف نصاً في
القرآن أو السنة ، إذ لا يمكن لأي سياسة مالية إسلامية أن تخرج عن هذا
الإطار يبقي هي أكثر ثباتاً من السياسة المالية المعاصرة.

ثانياً: من حيث الأدوات: تشترك السياسة المالية الإسلامية مع
المعاصرة في بعض الأدوات ولكن يبقي أن للسياسة المالية الإسلامية أدواتها
الخاصة ولاسيما الزكاة تلك الأداة الرائعة في تحقيق أهداف خطيرة علي مستوي
الفرد وعلي مستوى الجماعة ، إذ الزكاة تعتبر الأداة الرئيسة التي تعتمد
عليها السياسة المالية الإسلامية ، وإلي جوار الزكاة توجد حصيلة الغنائم
والعشور والفيء والخراج والجزية ، وتوجه حصيلتها لتغطية المصالح والغايات
العامة وإذا لم تكفي هذه الحصيلة لتغطية الحاجات العامة فإنه يجوز
لولي الأمر في الدولة الإسلامية أن يفرض الضرائب بقدر ما يفي بحاجة المجتمع
. أما السياسة المالية المعاصرة فهي تعتمد علي الضرائب بصفة أساسية باعتبارها المصدر الأساسي للإيرادات.

إذا السياسة المالية الاسلامية تملك من أدوات متعددة من شأنها أن
تهيء للدولة حصيلة من الايرادات أكثر من تلك التي تهيئها السياسة المالية
المعاصرة.

ثالثاً: من حيث الأهداف: تتفق السياسة المالية الإسلامية
مع السياسة المالية المعاصرة في استهداف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ،
ولكن السياسة المالية الإسلامية تتفوق علي السياسة المالية المعاصرة في
تحقيق أهدافها بصفة عامة ويبرز هذا التفوق بصفة خاصة بالنسبة لبعض الأهداف
ومنها أنها تحمي القيم الأخلاقية في المجتمع ويكمن خلف النجاح في ذلك
الأساس العقدي الذي تنبني عليه ، وفي هذا يقول الرسول e "إنما بعثة لأتمم مكارم الأخلاق"، ويكفي أنه أرسل رحمة للعالمين.


رابعاً: من حيث مصارف الإنفاق: يسود في المالية العامة
المعاصرة مبدأ عدم تخصيص الإيرادات أي عدم ضرورة الربط بين إيراد معين
ووجه إنفاقه ، لكن في المالية العامة الإسلامية توجد بعض الإيرادات التي
تخصص لمصرف معين ، مثل الزكاة التي حُددت مصارفها في قوله تعالي: }إِنّمَا
اْلصّدَقَاتُ لِلْفُقرَاءِ وَاْلمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَليْهَا
وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفيِ اْلِرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيِل اْللهِ وَابْنِ اْلسَّبِيِل فَرِيضَةً مِنَ اْللهِ وَاْللهُ
عَلِيمٌ حَكِيمُُ { .[1] وإذا
كانت مصارف الزكاة محددة علي سبيل الحصر في الأبواب المذكورة في الآية
السابقة فو تحيد يحقق مصلحة المجتمع ويحفظها، أما بقية الإيرادات التي
تعتمد عليها السياسة المالية الاسلامية فمصرفها غير محدد إلا لتحقيق مصالح
العباد.

خامساً: من حيث مقومات النجاح: يتوافر لدي السياسة المالية
الاسلامية مقومات عديدة تضمن لها النجاح في تحقيق أهدافها، وأهم هذه
المقومات أنها تقوم علي أساس عقدي وطبعاً لما تبقي السياسة المالية
الاسلامية محورها الأساس العقديِ الذي تقوم عليه يبقي أقدر أقول إن
العقيدة الصحيحة ضمان أكيدة لنجاح وتحقيق أي هدف وذلك لأنها لتشمل القلب
وتحرك الضمير من أجل المجتمع مما يضمن لها جوانب روحية وأخلاقية تُعينها
علي تحقيق ذلك.

وأخيراً نأتي إلي دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية: إن
الدولة في المالية العامة المعاصرة بدأت كدولة متدخلة في العصر التجاري ثم
جاء "آدم سمث" بفكرة الدولة الحارسة وقال أن لكل شيء حد ما عدا دور الدور
في المشروعات العامة فليس له حد، ثم تمت العودة إلي الدولة المتدخلة في
أعقاب الأزمة التي حدثت في ثلاثينات القرن الماضي ، ونشطت الطلب الفعال (
أي الطلب المصحوب بقوة شرائية). بينما الإسلام لا يعرف دولة لا تتدخل
وإنما التدخل منذ البداية ، ذلك "لأن الملكية الخاصة أصل ، والملكية
العامة أصل" فيجب الموازنة بين الأصلين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://houwirou.akbarmontada.com
 

محاضرات في المالية العامة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» سيكون هذا المنتدى للمواضيع العامة
» محاضرات كليه حقوق المستوي الاول الترم الاول
» قائمة بأسماء السيارات المسروقة وارقمها مديرية المرور العامة العراقية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora ::  ::  :: -